عاد موضوع “الكوربينا” ليعتلي صدارة النقاش على مستوى الساحة المهنية بالداخلة، بعد إستقبال سوق السمك لاساركا لكميات مهمة من مفرغات الصيد التقليدي لهذا النوع السمكي، التي يشتبه في مصدرها ، وسط مطالب ملحة بفتح تحقيق في هذه النازلة .
وعادت مجموعة من قوارب الصيد إلى قرية الصيذ لاساركا، وهي محملة بكميات مهمة من سمك الكوربين تجاوزت في عمومها 13 طنا. وهو الحجم الذي لفت أنظار عدد من الفاعلين ، حيث تم التشكيك في طريقة صيد هذه الكميات من الكوربين واستقطابها من طرف قوارب الصيد التقليدي في وقت قياسي، لاسما وأن بعض الأصداء تحدثث عن نشوب خلاف بين أطقم القوارب حول هذه المصطادات بعد التخلي عنها من طرف مركب للصيد الساحلي، بالنظر للمنع الذي يحاصر هذه المراكب في إستهداف صيد اسماك الكوربين …
وتقول مصادر محلية أن مراكب الصيد الساحلي، تأبى الخروج خالية الوفاض من صيد دسم من قيمة الكوربين، حيث تعمد إلى التحايل، بعقد اتفاقات شفوية تحت الشرف، تبرم بين أطقم مركب الصيد الساحلي التي إصطادات الكوربين، وأطقم قوارب الصيد التقليدي المجاورة، تنص على تمكينها من الإستفادة من المصطادات، شريطة إستفادة أطقم مراكب الصيد الساحلي من نسب مالية من مجموع المبيعات المحققة، مع اشتراط عدم ذكر اسم المركب تجنبا للمساءلة القانونية. وهو الأمر الذي يشكل طبقا ذهبيا لقوارب الصيد التقليدي، في حالة مصادفتها لمثل هده الغنائم حتى ولو كان ذلك عبر إتفاقات مسبقة.
ويحدد مشروع القرار الذي حاز ثقة ثلة من التمثيليات المهنيية باركت تفعيله وإستعجلت تنزيله ، ثلاث مناطق صيد تمتد الأولى من الرأس الأبيض إلى كاب بوجدور ، وتمتد الثانية من كاب بوجدور إلى إمسوان، فيما تمتد المنطقة الثالثة من إمسوان إلى السعيدية . فيما يرخص المشروع لكل من سفن الصيد بالجر العاملة بنظام التجميد، والصيد الساحلي يأصنافه الثلاثة، الجر والسطحي والخيط، إلى جانب الصيد التقليدي في إستهداف الصنف السمكي، وفق كميات معينة بالمنطقة الأولى ، فيما يستثني سفن التجميد من المصيدتين الثانية والثالثة .
وحسب نص المشروع فإن الحصة المخصصة لمنطقة الداخلة بوجدور هي 1040 طن موزعة على 176 طن للصيد التقليدي و628 طن مخصصة لمراكب الصيد الساحلي بالخيط و 107 طن لمراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة، و126 طن لسفن الصيد بالجر العاملة بنظام التجميد. فيما تم تخصيص 3 طن لسفن أجنبية.وعلى مستوى المنطقة الثانية العيون أكادير، فحدد مشروع القرار 221 ككوطا سنوية ، توزع على الصيد التقليدي 76 طن، والصيد بالخيط 105 طن، ورصد 16 طن للصيد الساحلي صنف السردين، و24 طن لمراكب الصيد الساحلي بالجر .
وخصص المشروع 39 طنا للمنطقة الثالثة شمال إمسوان، 24 منها مخصصة للصيد التقليدي و6 أطنان للصيد بالخيط و8 أطنان لمراكب الصيد الساحلي بالجر وطن 1 لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين. فيما تم الإحتفاظ ب 7 طن كحصة لضمان معالجة تجاوز الحصة السنوية . ونص مشروع القرار على منع صيد الكوربين خلال شهر يونيو وكذا شهر شتنبر من كل سنة ، فيما شدد على وضع سمك الكوربين ضمن الأسماك المرخصة في رخصة الصيد التي تمنح للأساطيل المعنية، على أن يلتزم الربان بتفريغ الكميات المصطادة من الكوربين في الموانئ المحدد في رخصة الصيد.
ويؤكد عدد من المتدخلين، أن إشكالية التخلي عن الأسماك في البحر شائعة بمياه الجنوب، إذ أن التقديرات الأولية في غياب إحصائيا رسمية، تؤكد أن ما يقارب 30000 طن على الأقل من الأسماك تتم إعادتها إلى البحر، داعين إلى فتح نقاش جاد بخصوص الأسماك المتخلى عنها في البحر، التي تعد اليوم من أكبر التهيديدات التي تواجه المصايد الجنوبية للمملكة، لاسيما وأن أصوات نشطاء البيئة البحرية ، ظلوا يؤكدون على القطع مع هذا السلوك غير الرشيد ، إذ بات مطلوبا إيجاد حلول جادة تمنع أي تخل عن الأسماك في البحر، إسوة بالتجربة الأوربية التي بادرت منذ سنة 2017 إلى إصدار قانون، يمنع منعا باثا التخلي عن الأسماك بإعادتها إلى البحر، كيفما كان نوعها وحجمها التجاري ووضعيتها القانونية. فإذ تمت عملية الصيد، وجب إستقطاب المصطادات إلى الميناء وتفريغها ، وبعدها يتم التفاهم بخصوص هذه المصطادات.
وعمد مشروع القانون رقم 95.21 الجديد الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، إلى معالجة قضية المرجوعات أو الأسماك المعادة إلى البحر، والتي يتم التخلي عنها من طرف سفن الصيد البحري. حيث نص المشروع الجديد على ضرورة تسجيل عمليات إعادة الأصناف السمكية إلى البحر في يومية الصيد. وهو توجه يكشف تمسك الوزارة الوصية بهذه الإجراء، على الرغم من المطالب الداعية إلى إعادة النظر فيها بشكل عملي، ينهي المشاكل المرتبة عن هذه العمليات، وليس الإكتفاء بمجرد تسجيلها في يوميات الصيد.
