الداخلة ..النقاش يتجدد حول مجازر الكوربين بعد تفريغ قوارب الصيد التقليدي الأطنان في لاساركا

ويتحصر مهنيو السردين على ضياع مصطادات مهمة ظلت في عقود ماضية أحد ركائز مصطادات هذا الأسطول، حيث تسبب قرار منع هذه المراكب من الكوربين قبل سنوات، خسارة كبيرة لأسطول صيد السردين، فيما يعول الفاعلون المهنيون على تفعيل المخطط الجديد لسمك القرب الذي يقسم الساحل المغربي إلى ثلاث مناطق صيد،  ويعتمد كوطا سنوية في حدود 1300 طن موزعة بين هذه المناطق وكذا الأساطيل المعنية. وهي الكوطا الذي يرى فيها المهنيون كوطا محدودة جدا ، وتخالف الإنتظارات والتوقعات ، لكنها في ذات الأن تفتح الباب أمام إجتهادات تشريعية ، تعيد للأسطول السردين أحقية الولوج للمصيدة ، تحت شعار “أول الغيث قطرة “، فيما تبرر  إدارة الصيد تقشفها على مستوى الكوطا بسياسة حماية الموارد البحرية، لاسيما وان النوع السمكي عاني من الإجهاد طيلة عقود خلت .

ويحدد مشروع القرار الذي حاز ثقة  ثلة من التمثيليات المهنيية باركت تفعيله وإستعجلت تنزيله ،  ثلاث مناطق صيد تمتد الأولى من الرأس الأبيض إلى كاب بوجدور ، وتمتد الثانية من كاب بوجدور إلى إمسوان، فيما تمتد المنطقة الثالثة من إمسوان إلى السعيدية .  فيما يرخص المشروع لكل من سفن الصيد بالجر العاملة بنظام التجميد، والصيد الساحلي يأصنافه الثلاثة، الجر والسطحي والخيط، إلى جانب الصيد التقليدي في إستهداف الصنف السمكي، وفق كميات معينة بالمنطقة الأولى ، فيما يستثني سفن التجميد من المصيدتين الثانية والثالثة .

وحسب نص المشروع فإن الحصة المخصصة لمنطقة الداخلة بوجدور هي 1040 طن موزعة على 176 طن للصيد التقليدي و628 طن مخصصة لمراكب الصيد الساحلي بالخيط و 107 طن لمراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة، و126 طن لسفن الصيد بالجر العاملة بنظام التجميد. فيما تم تخصيص 3 طن لسفن أجنبية.وعلى مستوى المنطقة الثانية العيون أكادير، فحدد مشروع القرار 221 ككوطا سنوية ، توزع على الصيد التقليدي 76 طن، والصيد بالخيط 105 طن، ورصد 16 طن للصيد الساحلي صنف السردين، و24 طن لمراكب الصيد الساحلي بالجر .

وخصص المشروع 39 طنا للمنطقة الثالثة شمال إمسوان، 24 منها مخصصة للصيد التقليدي و6 أطنان للصيد بالخيط  و8 أطنان لمراكب الصيد الساحلي بالجر وطن 1 لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين. فيما تم الإحتفاظ ب 7 طن كحصة لضمان معالجة تجاوز الحصة السنوية . ونص مشروع القرار على منع صيد الكوربين خلال شهر يونيو وكذا شهر شتنبر من كل سنة ، فيما شدد على وضع سمك الكوربين ضمن الأسماك المرخصة في رخصة الصيد التي تمنح للأساطيل المعنية، على أن يلتزم الربان بتفريغ الكميات المصطادة من الكوربين في الموانئ المحدد في رخصة الصيد.

إلى ذلك ظل الفاعلون المهنيون يدقون ناقوس الخطر بخصوص المجازر التي ترتكب في حق هذا النوع السمكي من طرف سفن البيلاجيك وكذا مراكب السرددين بالمياه الجنوبية للمملكة، حيث يتم التخلي عن هذه الأسماك بشكل مقرف، في خطوة لا يستفيد منها المجهزون ولا البحارة ولا الدولة ولا حتى المستهلك ، بل أكثر من ذلك  فالمتضرر الأكبر يبقى البيئة البحرية، لكون طاقم الصيد يبقى حائرا بين الغرامة أو تلويت البحر، وغالبا ما يختار الخيار السهل وهو إعادة الكوربين إلى المياه . فيما تشير  ذات المصادر إستنادا إلى بحوث علمية ، أن أسماك القرب تتحلل بمجرد قتلها أو إختناقها، وتطلق مادة كيميائية تتسرب وتنتشر في البحر عن طريق التيارات البحرية. مما يدفع الاصناف الأخرى إلى النفور من المكان الذي كان مسرحا للنازلة.

 

ويؤكد عدد من المتدخلين، أن إشكالية التخلي عن الأسماك في البحر شائعة بمياه الجنوب، إذ أن التقديرات الأولية في غياب إحصائيا رسمية، تؤكد  أن ما يقارب 30000 طن على الأقل من الأسماك تتم إعادتها إلى البحر،  داعين إلى فتح نقاش جاد بخصوص الأسماك المتخلى عنها في البحر، التي تعد اليوم من أكبر التهيديدات التي تواجه المصايد الجنوبية للمملكة،  لاسيما وأن أصوات نشطاء البيئة البحرية ، ظلوا يؤكدون على القطع مع هذا السلوك غير الرشيد ، إذ بات مطلوبا إيجاد حلول جادة تمنع أي تخل عن الأسماك في البحر، إسوة بالتجربة الأوربية التي بادرت منذ سنة 2017  إلى إصدار قانون، يمنع منعا باثا التخلي عن الأسماك بإعادتها إلى البحر، كيفما كان نوعها وحجمها التجاري ووضعيتها القانونية. فإذ تمت عملية الصيد،  وجب إستقطاب المصطادات إلى الميناء وتفريغها ، وبعدها يتم التفاهم بخصوص هذه المصطادات.

وعمد مشروع القانون رقم 95.21 الجديد الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، إلى معالجة قضية المرجوعات أو الأسماك المعادة إلى البحر، والتي يتم التخلي عنها من طرف سفن الصيد البحري. حيث نص المشروع الجديد على ضرورة تسجيل عمليات إعادة الأصناف السمكية إلى البحر في يومية الصيد. وهو توجه يكشف تمسك الوزارة الوصية بهذه الإجراء،  على الرغم من المطالب الداعية إلى إعادة النظر فيها بشكل عملي،  ينهي المشاكل المرتبة عن هذه العمليات، وليس الإكتفاء بمجرد تسجيلها في يوميات الصيد.