قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الداخلة متابعة تسعة أشخاص في حالة إعتقال ، بعد أن تم توقيفهم على خلفية تفكيك شبكة متخصصة في صيد ومعالجة وتجارة خيار البحر الممنوع صيده بأحد الأحياء السكنية بالداخلة، في واقعة تعد الأولى من حجمها على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
ويتابع الأظناء التسعة طبقا للفصل 33 من ظهير 1973 المنظم للصيد البحري، بتهم ممارسة الصيد بالمنطقة الإقتصادية المغربية بدون الحصول على ترخيص من الإدارة الوصية على القطاع، وحيازة وسائل صيد ممنوعة، واستخدام طريقة صيد ممنوعة، ونقل الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة الصيد المتأتية من المناطق الخاضعة لفترة المنع، والإتجار بالأسماك والأصناف البحرية ممنوعة الصيد المتأتية من المناطق الخاضعة لفترة منع الصيد، وعدم تقديم وثائق إثبات الإستلام ووثائق المعاملات التجارية.
وما دامت النيابة العامة قررت تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال ورفض السراح المؤقت مقابل الكفالة، فهذا يؤكد قناعة النيابة العامة بأهمية هذه الملف التي تحولت لقضية رأي عام ، خصوصا وأن الإعتقال الإحتياطي يتم إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيهم، إذ لا بد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه بهم للجريمة ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام”.
وفي وقت أكدت فيه النيابة العامة إرادتها القوية لمواجهة هذا الجرم المرتكب في حق البيئة البحرية، أكد فاعلون مهنيون أن مجموعة من المؤسسات الفاعلة مطالبة اليوم بالترافع وتنصيب نفسها كمطالب بالحق المدني في مواجهة مثل هذه الشبكات، التي تعد من بين الأسباب الحقيقة وراء الأزمة التي تعرفها مجموع من المصايد ، حتى أن جهات طالبت في غياب قضاء متخصص، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتزويد القضاء بتقارير علمية تؤكد أهمية الصنف البحري في الحياة البحرية، ومعه تبيان حجم الدمار الذي يلحق السواحل نتيجة إستهداف الصنف البحري، فيما دعا آخرون كل من وزارة الصيد البحري ومعها وزارة البيئة، دون إغفال الجمعيات النشيطة في تعزيز الوعي، والتحسيس بإستدامة الموارد البحرية والمحيطات بالدخول على خط هذه الظاهرة، التي تنامت بشكل رهيب في مجموعة من الجهات الساحلية للمملكة .
ويطالب الفاعلون المحليون بالضرب بيد من حديد على أيدي هذه الشبكات، لاسيما وأن نشاطها يعد مخربا للبيئة البحرية ، إنسجاما مع الدراسات الدولية التي تؤكد أهمية خيار البحر في تنقية الوسط البحري، حيث يتغذى على المواد العضوية المترسبة في قاع البحر، عن طريق امتصاص الجسيمات داخله واستخدامها كمصدر للغذاء، ثم يخرج الفضلات التي تكون عبارة عن رمال. وبالإضافة إلى تنقية المياه، يساعد خيار البحر في تقليب التربة قبالة سواحل البحر. ويمكنه أيضًا التغذية على اليرقات الخاصة بنجم البحر الشوكي، الذي يُعَدّ واحدًا من أكثر الكائنات البحرية خطورة على الشعاب المرجانية. وهو ما يؤكد أن وجود خيار البحر يساهم في الحد من انتشار هذا الكائن الضار.
وتمنع إدارة الصيد مند سنوات صيد « خيار البحر» لاسيما صنف (HOLOTHURIA SP) وجمعه بالمياه البحرية المغربية. فيما إتخذت العديد من الدول إجراءات صارمة لحظر صيد وبيع خيار البحر على الصيادين للحفاظ على ما تبقى منه من خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر. فيما ذهبت بعض الدول لدراسة استزراع هذه الأنواع نظراً لقيمتها الاقتصادية وللحفاظ عليها من الإنقراض.