لازالت رخص بعض قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بسواحل مدينة الداخلة معلقة بوزارة الصيد البحري إلى حين، بسبب مخالفتها لقوانين الصيد البحري.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز ، أن قوارب الصيد التقليدي المعنية في المقال، تورطت في مخالفة صيد الأخطبوط أثناء فترة الراحة البيولوجية، حيث تمكنت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، بتنسيق محكم مع البحرية الملكية، من ضبطها في حالة تلبس، بالصيد غير قانوني، وغير مصرح به، وغير منظم INN .
وفعلت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، المساطر القانونية، وفق طبيعة المخالفات، من خلال حجز حجم حصيلة صيد قوارب الصيد التقليدي المعنية، و إخضاع الحمولة للإتلاف، مع تحرير محاضر مفصلة. إذ أنه ورغم تأدية أصحاب قوارب الصيد التقليدي المتورطة في المخالفة قيمة لدعيرة، فرخص الصيد الخاصة بها لازالت معلقة إلى حين، من أجل معاقبتهم على استهداف صنف الأخطبوط، الدي يخضع عادة لفترات الراحة البيولوجية.كما أن الإجراء المذكور بتعليق رخص الصيد، هو نوع من العقاب لاستخلاص الدروس، وبعث رسائل مشفرة للمخالفين.
وجدير بالذكر، أن وزارة الصيد البحري، و عبر أطر إدارتها في مختلف مندوبيات الصيد البحري، ونقاط الصيد والتفريغ، وقرى الصيد البحري، تشرف على مراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، فضلا عن المراقبة بواسطة جهاز الرصد و التتبع VMS ، إلى جانب صلاحياتها في مراقبة الوحدات الصناعية للتجميد، والتعليب، وتتبع المسلك الحقيقي للأسماك من المصيدة، إلى الأسواق.