بصمت مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة على أداء جيد خلال الأشهر المنقضية من السنة الجارية، مقدمة بذلك مؤشرات تؤكد أن هذه السنة ستنهي مسلسل العقم الذي لازم المصيدة في السنواث الثلاث الآخيرة، والتي كان من نتائجها تمديد مقام المراكب التي نشطت بالمصيدة السنة الماضية خلال هذا الموسم ، بعد أن كانت الوزارة الوصية قد جددت الترخيص لغالبية المراكب خلال الموسم قبل الماضي .
وبالعودة إلى المؤشرات الرقمية التي أعلنها المكتب الوطني للصيد في تقريره الشهري، فإن أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية، على مستوى ميناء الداخلة، سجلت ارتفاعا بنسبة 27 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، لتصل إلى 44 ألفا و133 طنا بقيمة مالية تقدر بـ 256.84 مليون درهم (+62)، مقابل 34 ألفا و791 طنا فقط (أزيد من 158.91 مليون درهم) خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وبالوقوف عند الأرقام والمؤشرات الشهرية المقدمة في الشهر المنصرم، فقد بلغت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء الداخلة خلال متم ابريل من هذه السنة، نحو 23 ألفا و941 طنا، بقيمة مالية تقدر بـ 140.56 مليون درهم، مقابل 14 ألفا و687 طنا (حوالي 80.68 مليون درهم) خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وبعملية حسابية بسيطة ، فإن حجم المفرغات خلال شهر ماي المنصرم، قد بلغت 20192 طن بقيمة إجمالية بلغت 116.28 مليون درهم ، فيما توقف حجم المفرغات خلال شهر أبريل عند سقف 6347 طن بقيمة 43 مليون درهم، وهي نتيجة تجد تبريها في التوقفات التي طبعت المصيدة تزامنا مع عيد الفطر المبارك، وكذا الظروف الجوية الصعبة التي إجتاحت السواحل المحلية في فترات متقطعة من شهر أبريل . فيما كان حجم المفرغات وإلى حدود شهر مارس ما يزيد عن 17594 طن بقيمة 91.5 مليون درهم، علما أن موسم الصيد إنطلق بعد منصف فبراير ، تماشيا مع قرار الراحة البيولوجية المعتمدة بالمصيدة والممتدة من فاتح يناير وإلى غاية منتصف فبراير.
وبالنظر لطبيعة الأرقام، يظهر جليا أن هذه السنة، ستكون بحول الله منتجة، مقارنة مع السنوات الآخيرة، خصوصا وان عمليات “الحساب” التي صاحبت عيد الأضحى الأبرك، قد وصفت بالمحفز من طرف فاعلين نقابيين، بعد أن أنعشت جيوب البحارة بمداخيل إستثنائية ، أعادت شيء من التوازن لوضعيتهم الإجتماعية، التي تضررت بشكل رهيب في السنتين الماضيتين ، علما أن البحارة يتقاضون أجرتهم بنظام المحاصة، بعد سحب مختلف المصاريف والإقتطاعات التي تطال المنبع أو “العرام” بلغة أهل الشأن المهني.
وإذا كانت المراكب وإنطلاقا من عملية الحساب هي تبصم على أداء جيد برسم الموسم الجاري، فإن إعتماد تقنية قياس تدفق المياه داخل الصهاريج في وزن مفرغات سفن RSW من الأسماك السطحية الصغيرة، كان له تأثيره في تحفيز حجم المفرغات. حيث تتم هذه التقنية على مستوى أبراج خاصة يتم من خلالها عزل المياه خلال عملية الوزن، إذ تمكن هذه الأجهزة من تحديد دقيق لكمية المياه المستعملة في مرحلة مناولة السمك بالشاحنات ذات الصهاريج المبردة. حيث ألزمت الإدارة الوصية السفن بالإستجابة لمتطلبات هذه التقنية الجديدة كشرط أساسي، لتسليم رخص الصيد برسم الموسم الجديد، وذلك بعد سلسلة من التجارب التي عرفها هذا المشروع السنة الماضية . في توجه يروم تطوير وعقلنة تدبير عملية تفريغ المنتجات البحرية، من خلال تحقيق جودة المنتجات البحرية، وضبط الوزن الحقيقي للأسماك، وتحفيز المراقبة.
ويمني الفاعلون المهنيون النفس في أن يستمر أداء المصيدة بشكل تصاعدي، لتعزيز دينامية الإنتاج، خصوصا على مستوى إستقرار الظروف الجوية، بإعتبارها المحفز الأساسي لرحلات الصيد ، وسط مخاوف من تأثر السواحل المحلية من التقلبات الجوية غير المستقرة التي تعرفها بعض بلدان العالم.
