الداخلة ..تجميد رخصة صيد قارب تقليدي وتغريم صاحبه بعد تورطه في الصيد الممنوع للأخطبوط

جمدت وزارة الصيد البحري أمس الخميس رخصة قارب للصيد التقليدي، ينشط بقرية الصيد أنتريفت بالداخلة وذلك إلى أجل غير مسمى،  كما غرمت صاحبه مبلغا ماليا في حدود 54000 درهم،  كعقوبة زاجرة بعد تبوث تورط القارب في الصيد غير قانوني وغير المنظم وغير المصرح به.

وحسب ما كشفته مصادر مطلعة للبحرنيوز فإن القارب الذي يحمل إسم  “تامدا” بنقطة الصيد أنتريف، كان قد تم توقيفه متلبسا بصيد 120 كلغ من الأخطبوط إبان الراحة البيولوجية، التي من المقرر أن تنتهي اليوم لفسح المجال لإستئناف رحلات الصيد بمصايد الأخطبوط أمام اساطيل الصيد ، حيث تم تحرير محضر رسمي يوثق لهذه المخالفة من طرف المصالح المختصة.

ونوهت جهات مسؤولة محسوبة على مهنيي الصيد التقليدي بهذه الخطوة، التي وصفتها بالمقبولة والمهمة بإعتبارها تنم عن تغيير في سياسة الوزارة الوصية في تعاطيها مع مخربي الثروة السمكية ، داعية في سياق متصل إلى تعميم مثل هذه العقوبات، في حق كل من سولت له نفسه التلاعب أو إرتكاب خروقات في حق الثروة السمكية للبلاد ، حتى تستعيد الإدارة هبتها في محاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.

ونبهت ذات المصادر المهنية بأهمية الخطوة ، مشددة في سياق متصل على ضرورة سحب الدفاتر البحرية من البحارة، الذين ثبت في حقهم مخالفة قوانين الصيد ، أو التورط في الصيد غير القانوني ، حتى تصبح بذلك قاعدة في التعاطي مع هذا النوع من السلوكيات، لإرهاب مقترفي التجاوزات في حق الثروة السمكية .

وفي موضوع متصل كانت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ، قد منحت جائزة للمغرب اعترافا بجهوده في مجال محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. حيث تهم هذه الجائزة، التي تسلتمها الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري  زكية الدريوش على هامش حفل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم،  تكنولوجيا التتبع، من أجل القضاء على ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، عبر برنامج لتجهيز قوارب الصيد بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز استخدام موجات الراديو.