حققت مفرغات الصيد البحري المتأتية من الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، أرقاما قياسية على مستوى الحجم والقيمة في الثلث الأول من سنة 2023 ، وهي نتيجة تجسد نجاح التخطيط المشترك بين جميع السلطات والفاعلين المتدخلين، بعد الأزمة التي ضربت مصيدة الأخطبوط في السنة الماضية ، والتي كانت قد عجّلت بإغلاق المصيدة حينها في وجه نشاط الصيد لأشهر طويلة، وإعتماد ميثاق تنظيمي عند إستئناف الإستغلال مع بداية الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط.
ووفق بلاغ صحفي صادر عن قطاع الصيد البحري، فإن قوارب الصيد التقليدي على مستوى قرى الصيد لاساركا ، البويردة، وأنتيرفت ، إمطلان والمهيريز، قد حققت في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023 أرقاما إستثنائية ، تمثلت في أزيد من 341 مليون درهم ، بزيادة بلغت 15في المائة على مستوى الحجم وتجاوت 304 في المائة على مستوى القيمة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي كانت قد سجلت 84.482 مليون درهم فقط، مع العلم أن قيمة مفرغات الصيد خلال سنة 2022 بأكملها ، كانت قد توقفت عند حدود 215 مليون درهم.
وبفضل هذه التدابير الرقابية المعتمدة ضمن الميثاق، ومشاركة جميع السلطات والفاعلين المتدخلين يشير البلاغ ، تمكنت منطقة الداخلة واد الذهب، من تحقيق أرقام قياسية خلال الأشهر الأولى من سنة 2023، من حيث عمليات تفريغ منتوجات الصيد البحري التقليدي ، مع الامتثال الصارم لتدابير الرقابة المعمول بها سواء غبان موسم الأخطبوط وحتى بعد نهاية الموسم؛ حيث تتعلق عمليات التفريغ بأنواع مختلفة من غير الأخطبوط ، يتم اليوم تسويقها على مستوى أسواق السمك في قرى الصيد.
وأكد قطاع الصيد البحري في ذات البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن هذه النتائج القوية المحققة على مستوى المنطقة، هي تعكس الأجواء الإيجابية، على مستوى الامتثال الصارم للتدابير الرقابية المعمول بها ، والتي تعزى في عمومها لنجاعة التخطيط المشترك، إنسجاما مع الميثاق الذي تم تفعيله بالمنطقة، كتمرة مجهود وتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الجهوي ، لمحاربة القطاع غير المهيكل، من الصيد غير القانوني في قرى الصيد ، وكذا إجتثات القوارب غير المنظمة ، ومحاربة ظاهرة الصيد بالإطارات الهوائية، وكذا النشاط غير المشروع للمستودعات السرية.
وأوضح البلاغ أن الغرض من هذا الميثاق الذي تم تفعيله قبل أشهر بالمنطقة، يبقى هو ضمان التنظيم الأفضل لنشاط الصيد، من خلال إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين على مستوى المسؤولية المراقباتية ، حيث يغطي الميثاق ، الذي تم تقديمه إلى جميع السلطات الجهوية والمحلية من البحرية الملكية ، والسلطات الولائية، والدرك الملكي ، والأمن الوطني .. إلخ) عدة جوانب، وهي التحكم في تدفق المصطادات وكذا نشاط القوارب ، مع ضبط معدات الصيد ، وتشديد الخناق على أحواض بناء قوارب الصيد، مع التعاطي اليقظ مع الوحدات الصناعية، وكذلك تنشيط عمليات تفتيش المركبات على مستوى الحواجز الدركية والأمنية، لضمان التحقق من وثائق التتبع.
وكان قطاع الصيد البحري قد إستبق موسم الأخطبوط الماضي بالتشديد على ضرورة احترام وتنفيذ مقتضيات المقرر الوزاري رقم 02/DCAPM/2022 الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022 المتعلق بتدابير المراقبة ، فيما يخص تتبع مسار الأخطبوط في أطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وهو ذات المقرر الذي ظل ساريا بعد إنتهاء موسم الأخطبوط.
وتم تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط الصيد خصوصا وأن القرار أكد على إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، مشيرا في ذات السياق إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب. كما أن القرار كان قد أكد على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.
وتبنت اللجنة المحلية المكلفة بتنزيل الميثاق المتعلق بتنظيم قرى الصيد التقليدي، بجهة الداخلة وادي الذهب، مجموعة من القرارات والتوجيهات الرامية لتنظيم الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط الماضي. حيث تم التأكيد على التزام ربان القارب بالتسجيل في السجل الخاص بعملية الخروج والدخول للإبحار، مع تقديم وثائق القارب وطاقمه لدى عناصر البحرية الملكية، وبتنسيق مع السلطة المحلية والدرك الملكي. كما تم التأكيد على ترخيص السلطة المحلية من أجل التزام أصحاب الأليات والجرارات وكدا أصحاب أزدوز، بالتعهّد بالعمل فقط مع القوارب القانونية، مع اعتماد بذلة موحدة.
وتم منع البيع خارج المساطر القانونية من خلال حظر استعمال الميزان وبيع المنتوج بالكوشطا. حيث تم التشديد على الزامية بيع المنتوج المصطاد داخل سوق السمك في الساعات النهارية. وذلك وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ونقل المنتوج مباشرة من القارب إلى سوق السمك، عبر الطريق المعتمدة من طرف اللجنة؛ والتصريح بالمصطادات قرب المدخل الرئيسي لسوق السمك. فيما نصت الوثيقة على منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات غير القانونيه؛ والإدلاء بالوثانق من طرف ربان القارب أو المالك عند التصريح بالمنتوج؛ مع التأكيد على وجوب حمل وثانق ثبوتية المسار القانوني للمنتوج، المسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد.
وتم في 2022 إحصاء قرابة 1200 قارب غير قانوني، كان مصير غالبيتها الحرق والتكسير. حيث أصبحت الإدارة الوصية أكثر يقظة وعزيمة لمواجهة هذا النوع من الأنشطة غير القانونية، والذي كان من تداعياتها أزمة مصيدة الأخطبوط في السنة المنصرمة. حيث أشارت مصالح إدارة الصيد بالداخلة في وقت سابق للبحرنيوز، أن الإدارة لن تتسامح مع المتورطين في مخالفة القانون، حيث ان كل قارب غير قانوني، سيتم إتلافه حرقا في حينه، بتنسيق مع السلطات المتدخلة، مع متابعة طاقمه. للتصدي لأي تجاوزات من شأنها التشويش على السياسة الإصلاحية التي تعرفها الشؤون البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب.
قوارب الصيد التقليدي التي تستهدف الأسماك القاعية، لا علاقة لهم لا بالراحة البيولوجية/التجارية ولا إستنزاف الثروة السمكية ولا المسترجعات إلى البحر ( rejet en mer). فهم بحاجة إلى هيكلة التسيير وشروط العيش والسكن داخل قرة ااصيادين، تثمين المصطادات وتنزيل توصيات 188 حول ظروف العمل في قطاع الصيد البحري المشارة في ااظهير الشريف لسنة 2014.