عرفت الدائرة البحرية لجهة الداخلة وادي الذهب تحرير ما مجموعه 298 محضر مخالفة لقانون الصيد البحري خلال الفترة المنقضية من سنة 2023. فيما بلغ مجموع الغرامات الزجرية المقررة للمخالفين 983 005 6 درهم وفق أرقام رسمية صادرة عن مندوبية الصيد البحري.
وحسب ذات المعطيات التي توصلت بها البحرنيوز، فقد قام الأعوان المحلفين التابعين لمندوبية الصيد البحري بضبط وتحرير 28 محضر مخالفة لقانون الصيد البحري؛ حيث تم تغريم 25 مخالف من طرف الوزارة الوصية. فيما ووفق ذات المعطيات وفي اطار تنزيل ميثاق تنظيم قرى الصيادين التابعة لجهة وادي الذهب وتضافر المجهودات المبذولة من طرف جميع الجهات المعنية لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به INN، توصلت مندوبية الصيد البحري بالداخلة بما مجموعه 274 محضر مخالفة.
وتم تحرير أغلب هذه المحاضر من طرف الدرك الملكي ب 208 محضر، وهو ما يعادل 70 % من مجموع المحاضر المنجزة فيما كان نصيب البحرية الملكية 42 محضرا نحو 13 %، ثم محاضر الشرطة القضائية التي بلغت 20 محضر ب 7 % من مجموع عدد المحاضر المعنية. وتبعا لذلك، قامت مندوبية الصيد البحري بتحريك الدعوى العمومية عن طريق رفع 228 طلب متابعة قضائية للمحكمة الإبتدائية بالداخلة، وحجز ما يقارب 15 طن و 368 كلغ من الأسماك والأصناف البحرية الأخرى من بينها أكثر من 9 طن من الرخويات. كما تم ضمن ذات العمليات حجز 21 قاربا غير قانوني، تم ضبطه وحجزه من طرف عناصر الدرك الملكي ومندوبية الصيد البحري بالداخلة وعناصر السلطة المحلية )من ضمنهم 4 محاضر حرروا ضد مجهول ومحضر في طور الإنجاز من طرف عناصر الدرك الملكي.
وهمت المخالفات المرتكبة صيد صغار الأسماك وحيازة سجل تتبع مسار المنتوجات البحرية غير مطابق، وكذا عدم مطابقة قوة المحرك، والإبحار بدون صدريات النجات، وإخفاء الأرقام والحروف المكتوبة على البواخر. كما ضمت المخالفات، الصيد خلال المواسم الممنوعة ، وحيازة وسائل صيد غير قانونية والصيد في الأماكن الممنوعة، فضلا عن عدم حيازة يومية الصيد أو يومية الصيد غير مطابقة. كما همت المحاضر التصريح الناقص أو المغلوط بالمصطادات أو عدم التصريح، وكذا عدم تقديم وثائق القارب والإبحار بلائحة بحارة مغلوطة. فيما روقفت سلطات المراقبة على حيازة قوارب صيد غير قانونية أو عدم تقديم وثائق الإثبات والمعاملات التجارية، والصيد بالأماكن الممنوعة بواسطة وسائل صيد ممنوعة خصوصا الإطارات المطاطية.
وتأتي هذه السياسة الزجرية القوية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، في سياق السياسة الإصلاحية التي إعتمدها قطاع الصيد مند الأزمة التي ضربت المصيدة الجنوبية، وكان من تبعاتها إلغاء الموسم الصيفي للأخطبوط، فيما يؤكد المتابعون للشأن البحري أن مجموع التدابير التي تم إتباعها، قد أعادت الهبة لقطاع الصيد البحري، واصبحت الإدارة الوصية أكثر تحفيزا بعد إنخراط مختلف المتدخلين من سلطات ومصالح وزارة الداخلية والهيئات المهنية وكذا القضاء .
وتعوّل إدارة الصيد البحري على مواصلة هذه الإصلاحات على مستويات عدة، أفقيا وعموديا، من خلال التوعية وتعزيز المراقبة على مستوى قرى الصيد، وتعزيز دينامية أسواق السمك وإغلاق المنافذ أمام المهربين، مع الضرب بيد من حديد على يد كل المخالفين خصوصا القوارب القانونية، التي ستكون مهددة في حالة التورط بعقوبات كبيرة بما في ذلك سحب رخص الصيد.
يذكر أن قطاع الصيد وبمعية مصالح وزارة الداخلية، كانت قد أحصت في وقت سابق قرابة 1200 قارب غير قانوني ، تم إتلاف غالبيتها. فيما تم تفعيل مجموعة من التدابير الجريئة على مستوى محاربة تجارة الكوشطا ، والتصريح الكاذب ، وإجبار القوارب على البيع داخل أسواق السمك من خلال ميثاق قراى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب. غير أن المهربين ابدعوا خطة جيدة من خلال تسخير بورص عائمة تقوم بشراء الأخطبوط بالسواحل وتهريبه نحو الشواطئ غير المحروسة. وهو المعطى الذي فطنت إليه السلطات التي فعّلت تدابير جيدة، كان من نتائجها حجز وإتلاف مجموعة من القوارب غير القانونية المتورطة في سلوكيات شادة يقودها لوبي التهريب.