أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة بمعية السلطات المختصة اليوم الخميس 30 أبريل 2020، على تدمير مجموعة من قوارب الصيد التقليدي غير قانونية، كحصيلة لحملات المراقبة الروتينية لأنشطة الصيد البحري بالمنطقة.
وقالت مصادر مهنية مأذونة في تصريح لجريدة البحر نيوز، أن مصالح مندوبية الصيد البحري، وولاية الجهة، و مختلف السلطات الأمنية، قامت بعملية تدمير 11 قارب صيد تقليدي، غير قانوني بقرية الصيد لاساركا، في مرحلة أولى كحصيلة لحملات المراقبة الروتينية التي تفعلها المصالح المعنية.
وأكدت ذات المصادر، أن القوارب الغير قانونية، تحمل أسماء قوارب وهمية، بترقيمات مزورة. تم حجزها في عمليات متفرقة، بمنطقة لاساركا، تحت إشراف مندوبية الصيد البحري بالداخلة، ورجال الدرك الملكي، وباقي السلطات المختصة.
وتم تدمير القوارب التقليدية بالكامل بواسطة جرافة، فيما تواصل مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة والسلطات المعنية، تصديها لقوارب الصيد التقليدي المزورة والغير قانونية، التي تنشط بسواحل المدينة. وذلك عبر تنفيذ حملات تمشيطية، تدخل في إطار مراقبة أنشطة الصيد البحري، لمحاربة ظاهرة التهريب، والصيد الغير منظم، والغير قانوني و الغير مصرح به.
وإفادت مصادر عليمة من ميناء الداخلة، أن حملات المراقبة مستمرة، على طول الشريط الساحلي، وفي مختلف نقاط التفريغ. وذلك بتنسيق مع مختلف السلطات من بحرية ملكية، ودرك ملكي، وباقي السلطات، لمحاربة القوارب الغير قانونية، وضمان تتبع المسلك الحقيقي لمنتجات الصيد البحري لمسارها الصحيح.
نتكلم عن نقطة الصيد لاساركا وحدها دون غيرها.الخميس 30/4/2020 تجندت مندوبية الصيد والسلطة المحلية واﻷمن الوطني معززين بآلة تراكس كانو كلهم في الموعد بنقطة الصيد لاساركا في الصباح الباكر من يوم الخميس من أجل تنفيذ تعليمات السيد الوالي الذي أمر بتكسير وإحراق جميع القوارب الغير قانونية. والسبب هو أن نقطة الصيد لاساركا أصبحت قاعدة خلفية للهجرة السرية، حيث إنطلق منها في عز الحجر الصحي مايفوق 13 قارب، منهم من غرق ومات أهله ومنهم من أحيل على القضاء ومنهم من أطلق سراحه.
هذ المرض الذي أصاب نقطة لاساركا لايحتاج إلى تشخيص معروف ودواؤه بين يدي السيد الوالي(نقربكم إلى معرفة المرض.إذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله ). أما عن تكسير 11 قارب، نقول أن نية اللجنة التي أحدثت لهذا الغرض، كانت نيتها هي تطبيق القانون ولا شئ فوق القانون. لكن مع اﻷسف تحول هذ المجهود الى شبه مسرحية.أعطيت أوامر بتطبيق القانون، فإذا بنا نسمع أن اللجنة جائتها تعليمات بتوقيف العملية. ماذا وقع؟ هل الدولة أصبحت خائفة من مواطنيها لا لا لا ثم لا.إنها سياسة التمييز بين أفراد الشعب جهة يسري عليها القانون وجهة أخرى لايسري عليها، بل اﻷكثر أنها رسالة قوية لمن أراد خرق القانون ويصنع القوارب فليتفضل. إن الدولة خائفة من المشاكل.هذ الذي يخيف الدولة من هو؟ هل صاحب القارب الذي يوجد في وضعية غير قانونية صنع بدون ترخيص يصطاد بدون ترخيص بحارته غير مصرح بهم بصندوق الضمان اﻹجتماعي. يبحر بدون تأمين عن اﻷرواح البشرية؟ هل هذ يخيف الدولة!!!!!!!؟؟؟؟؟؟ أم مسرحية محبوكة اﻷطوار. لماذا نزرع الحقد والكراهية بين أفراد الشعب الواحد، جهة نحقر عليها ونكسر قواربها وجهة نخاف منها.؟