جددت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة تذكيرها لعموم مهنيي الصيد البحري والأطقم العاملة بسواحل الجهة، بضرورة الامتثال الصارم، لقرار حظر الصيد والرسو داخل منطقتين بحريتين محددتين، الذي كان قد دخل حيز التنفيد اعتبارًا من 07 يناير الماضي، وذلك في إطار تهيئة فضاء بحري مخصص لأشغال تركيب معدات قياس أوسيانوغرافية (محيطية) حساسة.
ويأتي هذا التذكير بناءً على إشعار صادر عن البحرية الملكية تحت رقم 238/DHOC بتاريخ 16 دجنبر 2024، والذي ينص على إنشاء منطقتين دائريتين يُمنع فيهما الصيد بجميع أنواعه، وكذلك رسو القوارب والسفن، إلى حين الانتهاء من عمليات التثبيت والقياس البحري.
وتؤكد مندوبية الصيد البحري أن أي خرق للحظر سواء عبر مزاولة نشاط الصيد داخل المناطق المحددة، أو رسو السفن دون ترخيص، سيُعرض المخالفين لعقوبات تأديبية ومالية وفقًا للقوانين والمساطر المنظمة، نظرًا للطابع الدقيق والحساس للأجهزة المزمع تركيبها، والتي قد تتعرض لأضرار جسيمة في حال تداخلها مع شباك الصيد أو مراسي السفن.
وتُعد معدات القياس الأوسيانوغرافية من الأدوات الحيوية في مراقبة المحيطات، إذ تُمكن من تتبع معايير بيئية دقيقة تشمل درجة حرارة المياه ، التيارات البحرية، مستويات الأكسجين، الملوحة، ومؤشرات التلوث، جودة المواطن البحرية.. وتُستخدم هذه البيانات لتطوير سياسات بيئية بحرية مستدامة، وتعزيز السلامة البحرية، إلى جانب دعم مشاريع كبرى مثل الطاقة البحرية المتجددة وإعلان مناطق بحرية محمية. كما تمثل هذه المعطيات دعامة رئيسية لفهم تأثيرات التغير المناخي على النظم الإيكولوجية البحرية، مما يتيح للمختصين والمشرعين اتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية قوية.
يذكر أن حظر الصيد والرسو بهذه المناطق ليس مجرد إجراء تقني أو إداري مؤقت، بل هو استثمار علمي وبيئي بعيد المدى، يعكس التزام المغرب بتعزيز البحث البحري، وحماية ثروته البحرية، وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة. وعليه، تُهيب الجهات المختصة بجميع البحارة ومهنيي القطاع التعاون التام مع هذا الإجراء، ضمانًا لسلامتهم أولًا، ومساهمةً في دعم جهود البحث العلمي والبيئي الوطني.
