إعترضت عناصر البحرية الملكية أمس الثلاثاء قاربا للصيد التقليدي يحمل ترقيما غير قانوني، يدخل ضمن ما يعرف بالقوارب المعيشية، وهو يمارس الصيد الممنوع بخليج الداخلة، وعلى متنه بحارين تم تسليمهما للدرك البحري ، الذي وضعهما تحت الحراسة النظريةـ في إنتظار عرضهما على القضاء بعد إستكمال مسطرة التحقيق وفق ما كشفته مصادر مطلعة لجريدة البحرنيوز.
وأفادت ذات المصادر ان القارب تم حجزه إلى جانب معدات الصيد ، كما تم العتور على 10 كيلوغرامات من الأخطبوط، فيما أعادت النازلة، التي تعد سابقة على مستوى الداخلة ملف القوارب المعيشة للواجهة ، وسط تطلع لكيفية تعاطي القضاء مع أطقم القوارب المعيشية أو المعاشية، حيث أن أسرة القضاء التي بيدها أمر تحديد ما هو قانوني وغير قانوني، هي اليوم أمام إختبار حقيقي في التعاطي مع الظاهرة ، وهي تحقق وتقاضي طاقم القارب الموقوف. فيما يتطلع فاعلون محليون إلى ماهية القرار، الذي سيصدر عن القضاء ، والذي سيؤسس للمرحلة القادمة .
ودعت ذات المصادر المهنية إلى تفعيل القانون في محاربة القوارب غير القانونية، لردع المخالفين بسواحل الداخلة بعد تفريخ عدد كبير من القوارب خارج الضوابط القانونية تحت تسميات متعددة ، تختزل الكثير من التجاوزات والمخالفات التي يجب إستحضارها عند توقيف قوارب مشبوهة بالمصايد المحلية، المنظمة بمخططات وقوانين واضحة الفصول. حيث من المفروض مساءلة مجهز القارب الموقوف، حول كيفية صناعة هذا القارب بدون ترخيص، وتسخيره للصيد بدون ترخيص، و تحدي قوانين الصيد والتواجد في أماكن ممنوعة، إلى جانب تعريض حياة البحارة للخطر، لاسيما وأن الإبحار يتم بدون تأمين، وعدم التصريح بطاقم القارب لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لكونهم لايتوفرون على سجل الإبحار. وهي كلها مخالفات يجب الوقوف عندها بحزم .
إلى ذلك نبهت المصادر إدارة الصيد إلى حسم موقفها وتوجهها في تعاطيها مع ملف القوارب المعيشية والمعاشية ، وفق ما يقتضيه ذلك من خطوات جريئة وشجاعة تمنع تفريخ المزيد من القوارب ، خصوصا وأن إحدى التعاونيات إستبقت الموسم الشتوي بإصدار بلاغ للرأي العام تخبر فيه بتجميد أنشطة الصيد إلى حين تسوية الوضعية ، حيث قررت تعاونية ميناء الجزيرة عدم ابحار اي من القوارب المعيشية الأعضاء ملاكها بالتعاونية برسم الموسم الحالي لصيد الاخطبوط، الى حين التسوية القانونية و النهائية للقوارب المعيشية بكامل تراب جهة الداخلة وادي الذهب، التزاما و تقيدا بالقوانين المنظمة لعمليات الإبحار و الولوج إلى الثروة السمكية .
وكانت السلطات الولائية بالداخلة، قد أعلنت في وقت سابق رفض طلب مجموعة من التعاونيات البحرية، بخصوص إدماج هذه التعاونيات في الإستفادة من أرقام لقوارب الصيد التقليدي، حيث علل والي الجهة هذا الرفض بمقتضيات القانون 14-59 المتعلق بإقتناء السفن، ومباشرة بنائها وترميمها، وكذا مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون 1-73-255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تغييره وتتميمه.
ذات التوجه عبر عنه وزير الصيد البحري السابق، الذي كان قد أحال بدوره إحدى البرلمانيات بعد أن ساءلته حول وضعية “القوارب المعيشية”، على القانون 59.14، معتبرا القوارب المذكورة غير قانونية، تم بناؤها دون رخص، و أن الترسانة القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري، كان من أولوياتها محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. مذكرا بأسباب انهيار المخزون السمكي من الأخطبوط، و تداعيات الصيد الجائر المتعلق اساسا بارتفاع الجهد على المصايد.
وختم الوزير جوابة على سؤال البرلمانية، بالقول ان الوزارة ستتعامل مع هذا الوضع ب “مسؤولية و جدية من خلال اتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاصرة تفشي ظاهرة انتشار القوارب غير القانونية ، مضيفا ان الوزارة كانت قد قررت منذ تاريخ 18 غشت 1992 تجميد الاستثمار في مجال بناء و اقتناء مراكب جديدة ، حفاظا على توازن المخزونات السمكية.
وإحتضن مقر ولاية جهة الداخلة وادي الدهب يوم الجمعة 14 يناير 2022، لقاء بحضور شخصيات عسكرية ومدنية، ركز في جدول أعماله على معالجة ظاهرة القوارب غير القانونية والأنشطة غير المشروعة على مستوى سواحل المنطقة، التي أصبحت تشكل هاجسا للجهاز العسكري بالمنطقة .
وعرف اللقاء تلاوة مراسلة موجهة من قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية إلى جميع الجهات المتداخلة في قطاع الصيد البحري بالداخلة، أظهرت قلق الجهاز العسكري من تنامي الأنشطة الممنوعة، التي ترتبط بتهريب البشر والممنوعات، والصيد غير القانوني، ناهيك عن تفريخ القوارب غير القانونية، في ظل النشاط المتواصل للمستودعات السرية التي تنشط في بناء القوارب.