بلغت الكمية الإجمالية للأخطبوط المصطاد في منطقة الداخلة حتى 7 يناير 2025 أزيد من 1690 طن، وهو ما يعادل 25 في المائة من الكوطا الممنوحة للصيد التقليدي بالدائرة البحرية .
وأفاد بلاغ صحفي صاد عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد، أن هذه المفرغات الرخوية التي حققت قيمة هامة بلغت 177 مليون درهم في أول اسبوع من عمر الموسم الشتوي، خلقت رواجا إستثنائيا بقرى الصيد الأربعة لاساركا، البويردة، انتيرفت، وإيموطلان، حيث تعرف الدائرة البحرية نشاط 3082 قاربًا تعمل في الصيد التقليدي بمصيدة الأخطبوط . فيما يبصم الموسم الشتوي لصيد الصنف الرخوي وفق ذات البلاغ الصحفي الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، على نتائج مشجعة منذ الأيام الأولى لانطلاقته، حيث أظهرت النتائج المسجلة وفرة الموارد ونجاعة فترة الراحة البيولوجية وتأثيرها الإيجابي على جميع قطاعات الصيد.
وساهمت هذه النشاطات التي تواكب موسم الأخطبوط على طول الساحل الوطني، في تحقيق ازدهار اقتصادي ملحوظ في الموانئ المغربية، مما يعزز الإقتصاد الوطني، ويدعم استدامة الموارد البحرية، وزيادة قيمة المنتجات البحرية. حيث تأتي هذه الجهود في إطار دينامية مترابطة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، تعزز الأمن الغذائي للبلاد وتدعم البحارة وباقي الفاعلين الذين يعتمدون على هذا القطاع.
ويتوزع صيد الأخطبوط وفق البلاغ الصحفي، على موسمين (صيفي وشتوي)، ويشمل ثلاثة أساطيل تهم الصيد التقليدي، والساحلي، والصناعي. حيث يمثل هذا النشاط البحري أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، كما يساهم في خلق آلاف فرص العمل في البحر وعلى اليابسة، ويشكل قيمة تجارية عالية. وهي أهمية تواكبها كتابة الدولة المكلفة بالصيد بتوفير الوسائل الإدارية والعلمية والعملية، لضمان الرقابة والمراقبة الصارمة على طول سلسلة القيمة، مما يضمن استمرارية هذا النشاط.
إلى ذلك تعتمد إدارة مخزون الأخطبوط يفصّل البلاغ، على إجراءات صارمة تشمل تحديد إجمالي مسموح به للصيد (TAC) وفقًا لكل منطقة، وتوزيع الحصص حسب القطاعات والأساطيل. وتتكامل هذه الإجراءات مع تدابير إضافية مثل تحديد مناطق الصيد، وتنظيم معدات الصيد، وإغلاق المناطق الصخرية، مع تحديد عدد السفن بما يضمن التحكم في مجهود الصيد، وضمان الحد الأدنى للأحجام التجارية. إذ تعكس هذه التدابير التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بضمان استغلال مسؤول ومتوازن للموارد البحرية، مما يضمن الاستدامة البيئية والاقتصادية لهذا النشاط، ودعم الفاعلين في القطاع لضمان استمرارية أنشطتهم على المدى الطويل.
ومنذ انطلاق الموسم الشتوي مع بداية 2025، تم تعزيز إجراءات المراقبة، بدءًا من نقاط التفريغ وصولاً إلى وحدات المعالجة. وتشمل هذه الإجراءات تكثيف الرقابة الميدانية في نقاط التفريغ (الموانئ ومواقع الصيد)، وفي أسواق السمك، وكذلك في الوحدات الصناعية، عبر التحقق من وثائق التتبع، خاصة عند إصدار شهادات المصيد المعدة للتصدير. وتهدف هذه الرقابة المشددة إلى ضمان إحترام الحصص المخصصة لكل قطاع، وتحقيق إدارة مستدامة لمصايد الأخطبوط، وضمان تحقيق قيمة مضافة أعلى وتنافسية عادلة بين المشغلين.
وكانت كتابة الدولة المكلف بالصيد البحري قد أعلنت عن انطلاق موسم صيد الأخطبوط الشتوي للفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025 على طول الساحل الوطني. وذلك بعد أن أظهرت الحملة العلمية التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمصايد، والتي قُدمت نتائجها خلال اجتماع لجنة متابعة مصايد الأخطبوط المنعقد في 17 ديسمبر 2024، تحسنًا كبيرًا في مخزون الأخطبوط، خاصة في المناطق الواقعة جنوب وشمال سيدي الغازي. إذ تعكس هذه النتائج الجهود المستمرة للحفاظ على هذه الموارد.
