مع تفكيك شبكة لخيار البحر وحجز نحو 1741 كيلوغرام من الخيار على مستوى وحدة صناعية سرية بأحد الأحياء السكنية بالداخلة، إستعاد الفاعلون المهنيون واقعة نفوق كميات من أسماك البوري على مستوى شاطئ العركوب، خصوصا بعد أن نفى المعهد الوطني للبحث في الصيد وجود مرض على هذه الأسماك النافقة حيث تبين أنها وفاة طبيعية.
ولم يستبعد فاعلون مهنيون محليون أن يكون الوسط البحري عرف خللا بفعل الصيد غير المشروع لخيار البحر، المعروف عليه القيام بأدوار طلائعية على مستوى تصفية المياه والحفاظ على توازنها ، وهو ما يفرض على إدارة الصيد الدخول بقوة على المستوى المطالبة بالحق المدني ، مدعومة بتقرير صريح للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، يفسر الظاهرة التي إستنفرت الفاعلين المهنيين على مستوى المنطقة ، دون إغفال أن إستهداف خيار البحر قد يكون واحدا من الأسباب الكامنة وراء إختناق ونفوق من الأنوزاع السمكية ، وكذا التغييرات الحاصلة في مجموعة من المصايد خصوصا منها السطحية الصغيرة .
وأكد مصدر مهني ، أن هذه الواقعة تفرض فتح تحقيق دقيق من طرف النيابة العامة المختصة، خصوصا وأننا أمام جريمة متاكملة الأطراف على مستوى المصيدة المحلية، وهو ما يفرض على المعهد الوطني للبحث في الصيد الدخول على الخط ، والإدلاء بدلوه بخصوص المجازر التي تستهدف الأنواع التي عملية التصفية الطبيعية للوسط البحري على مستوى السواحل لمحلية، التي تؤمنها مجموعة من الأنواع البحرية بما فيها خيار البحر . لدى وجب على إداراة الصيد التحرك لدىالنيابة العامة المختصة ومعها القضاء، لفرض التعاطي مع هذا النوع من السلوك الشاد في حق نوع بحري إسترتيجي يحضى بالحماية والمنع من الصيد بالكثير من الصرامة.
وخرج رئيس المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالداخلة ضمن أشغال الجمعية العامة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية عن صمته بخصوص نفوق أسماك “البوري-Mulet“، نواحي شاطيء العركوب، التي شكلت مؤخرا محط نقاش واسع على مواقع التواصل الإجتماعي. حي أوضح رئيس المركز، أن نتائج الإختبارات الأولية بعد المسوحات والدراسات الاستقصائية، وكذا التحاليل التي أجريت على عينات من الأسماك وكذا المياه لـفحص وتشخيص الأسباب المحتملة، تبين أنها وفاة طبيعية، مؤكدا في ذات السياق أن هذه الأسماك لا تعاني من أي تشوه في سلامة هياكلها الجسمانية، كما أن تحليل عينات المياه البحرية بالمنطقة، قدم مؤشرات فيزيائية وكيميائية طبيعية، ولم يتم اكتشاف وجود أي أنواع من العوالق السامة بالموقع المعني بالدراسة.
ومن أجل الوقوف على مختلف الأسباب المحتملة لهذه الظاهرة، يباشر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتنسيق مع مختلف الفاعلين المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين يضيف المدير الجهوي ، تعميق الأبحاث والتحاليل، بمختلف السواحل المحلية بجهة الداخلة وادي الذهب، لإجراء المزيد من التحاليل الدقيقة بخصوص الظاهرة، بما يتيح له فهم الظاهرة بشكل أفضل، وتجميع قاعدة معطيات وبيانات.
ويتعرض خيار البحر للصيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به في كثير من السواحل المغربية، من طرف شبكات متخصصة رغم مجهودات مصالح المراقبة في محاربة الظاهرة. وهو ما يهدد الحياة البحرية ، خصوصا وأن هذا النوع من الأحياء البحرية، يعتبر من الأصناف التي تقدم خدمات مهمة للبيئة البحرية. حيث نواه فاعلون مهنيون بتفكيك هذه الشبكة ، التي سيكون لها ما بعدها في مواجهة المتعاطين لهذا الصيد الممنوع، على إعتبار أن شبكة خيار البحر ظلت تتنقل بين الشواطئ من دائرة بحرية إلى أخرى ، كلما لمست يقظة إتجاه انشطتها الممنوعة.
واتخذت العديد من الدول إجراءات صارمة لحظر صيد وبيع خيار البحر على الصيادين للحفاظ على ما تبقى منه من خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر . فيما ذهبت بعض الدول لدراسة استزراع هذه الأنواع نظراً لقيمتها الاقتصادية وللحفاظ عليها من الإنقراض. إذ يلعب خيار البحر دورا هاما في التوازن البيئي، حيث أنه يتغذى على المواد العضوية المترسبة في قاع البحر، والمحيط، ويعمل خيار البحر، بعمل ترشيح للمياه من العديد من المواد الضارة، ومن بعض النباتات البحرية التي لو زادت عن عددها من الممكن أن يختل توازن البيئة البحرية.
