فككت دورية عسكرية أمس السبت 12 نونبر، ورشة سرية لصناعة غير القانونية بمنطقة “لمكتمة” على بعد حوالي 130 كلم شمال شرق مدينة الداخلة.
وتم خلال هذه العملية التي أشرفت عليها دورية من الدرك الحربي والقوات المسلحة الملكية، حجز قاربين مكتملا البناء، إلى جانب خمس قوارب أخرى مفككة، ومعدات مخصصة لعملية البناء والتصنيع.
ولم تذكر المصادر أي توقيف لعناصر متورطة في العملية، بعد إستهداف الورش، الذي تم رصده من طرف طائرة استطلاع تابعة للدرك الملكي، كانت تقوم بمهمة مراقبة. حيث تم إيفاذ فرقة مختصة، وقفت على الأنشطة المشبوهة للورش المتخصص في بناء قوارب تقليدية، يرجح أنها موجهة إلى أنشطة محظورة، تتعلق بتهريب الممنوعات والهجرة السرية والصيد الممنوع.
وأوضحت مصادر مهنية للبحرنيوز ان النجارين المشتغلين بهذه الأوراش يعمدون إلى إستقطاب الخشب المشرح من ضواحي بوجدور، في حين يتم جلب ما يعرف بالقفولة و الضلوع من ضواحي الصويرة و آسفي، لتتم عملية التركيب بهوامش مدينة الداخلة. إذ يكون الغرض من صناعة كهذه قوارب وبشكل غير قانوني، إستعمالها في أنشطة مشبوهة، من قبيل تهريب البشر والممنوعات، وأحيانا في رحلات الصيد، سيما أن المقومات التقنية للقوارب المحجوزة هي كفيلة بإستعمالات متعددة.
وحسب مصادر مهنية جد مطلعة، فإن بعض مهنيي الصيد يلجأون بدورهم لهذه الأوراش، لإعادة بناء قواربهم بشكل سري وغير قانوني، في ظل المسطرة الإدارية المعقدة لبناء القوارب ، والتي تنطلق من الإخبار والحصول على الترخيص، كما أن إعادة البناء تستلزم تكسير القارب القديم تم الترخيص لبناء القارب الجديد، وتتبع مراحل بنائه. في مسطرة تروم القطع مع الممارسات المشبوهة.
ووفق الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، فإنه يعاقب بين 600 و6000 ذرهم، وبحبس بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع او أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو اجهزة أو ألات صيد ممنوعة أو إستعملها.
