فككت مصالح الدرك الملكي بالداخلة أمس الأحد ورشة سرية لصناعة القوارب بضواحي جماعة “أمليلي” جنوب مدينة الداخلة، وفق ما تداولته تقارير محلية . حيث مكنت العملية من حجز قارب كان في طور البناء ، تم إتلافه إلى جانب مجموعة من المعدات التي كانت تستعمل في أشغال البناء .
ولم تذكر المصادر أي توقيف لعناصر متورطة في العملية، بعد إستهداف الورش من طرف دورية للدرك الملكي، التي وقفت على الأنشطة المشبوهة للورشة المتخصصة في بناء قوارب تقليدية، يرجح أنها موجهة إلى أنشطة محظورة، تتعلق بتهريب الممنوعات والهجرة السرية والصيد الممنوع.
ورغم التفكيك المتواصل للورشات السرية بجهة الداخلة وادي الدهب ، تتواصل عملية تفريخ المزيد من الورشات ، حيث أوضحت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة في وقت سابق للبحرنيوز، أن النجارين المشتغلين بهذه الأوراش يعمدون إلى إستقطاب الخشب المشرح القفولة والضلوع من ضواحي الصويرة و آسفي من خارج المنطقة، لتتم عملية التركيب بهوامش مدينة الداخلة. إذ يكون الغرض من صناعة كهذه قوارب وبشكل غير قانوني، إستعمالها في أنشطة مشبوهة، من قبيل تهريب البشر والممنوعات، وأحيانا في رحلات الصيد، سيما أن المقومات التقنية للقوارب المحجوزة هي كفيلة بإستعمالات متعددة.
وحسب مصادر مهنية جد مطلعة، فإن بعض مهنيي الصيد يلجأون بدورهم لهذه الأوراش، لإعادة بناء قواربهم بشكل سري وغير قانوني، في ظل المسطرة الإدارية المعقدة لبناء القوارب ، والتي تنطلق من الإخبار والحصول على الترخيص، كما أن إعادة البناء تستلزم تكسير القارب القديم تم الترخيص لبناء القارب الجديد، وتتبع مراحل بنائه. في مسطرة تروم القطع مع الممارسات المشبوهة.
ووفق الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، فإنه يعاقب بين 600 و6000 ذرهم، وبحبس بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع او أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو اجهزة أو ألات صيد ممنوعة أو إستعملها.
