أوقفت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بالداخلة، أمس الجمعة 9 أبريل 2021، شخصا متهما بتنظيم للهجرة غير المشروعة، حيث تم حجز قوارب ومعدات للملاحة البحرية، يشتبه في استعمالها في تنظيم عمليات الهجرة السرية والاتجار في البشر.
وكشفت مصادر مطلعة لــجريدة “البحر نيوز”، أن العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما جرى حجز مجموعة من القوارب الخشبية، إضافة إلى الأخشاب والمعدات المخصصة لعملية التصنيع، التي تم تسليمها إلى المصالح المعنية، بعد تفكيك ورش سري بشكل غير قانوني، شمال شرق الداخلة.
وأوضحت مصادر مهنية مطلعة، أن أوراش بناء القوارب غير القانونية، هي منتشرة بضواحي الداخلة، حيث يعمد المصنعون إلى إستقطاب الخشب المشرح، و جلب ما يعرف بالقفولة و الضلوع، لتتم عملية التركيب بهوامش مدينة الداخلة. إذ يكون الغرض من صناعة هذه قوارب وبشكل غير قانوني، هو إستعمالها في أنشطة مشبوهة من قبيل تهريب البشر والممنوعات، وأحيانا في رحلات الصيد، سيما أن المقومات التقنية للقوارب المحجوزة هي كفيلة بإستعمالات متعددة.
ووفق الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، فإنه يعاقب بين 600 و6000 ذرهم وبحبس بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو أجهزة أو ألات صيد ممنوعة أو إستعملها.
