طالبت تنسيقية مهنيي الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، بفتح مصيدة السيبيا خلال ما تبقى من شهر ماي الجاري، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية لمهنيي القطاع.
وإستنكرت التنسيقة في بلاغ صحفي ، توصلت البخرنيوز بنسخة منه ما تم وصفه بإستمرار تجاهل الوزارة لمطالبهم، رغم مرور أكثر من شهر على اجتماع رسمي عقدته كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري بتاريخ 15 أبريل 2025، والذي وُعد خلاله بالرد على مطالب التنسيقية في غضون شهر.
وعبّرت التنسيقية، في مراسلة رسمية موجهة إلى الوزارة وفق ذات البلاغ ، عن خيبة أمل عميقة إزاء غياب أي رد رسمي، رغم مطالبة الكاتب العام للقطاع حينها مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بإصدار بلاغ في الموضوع، وهو ما لم يتحقق إلى حدود اليوم.
ويُشير ممثلو مهنيي الصيد التقليدي إلى أن جهة الداخلة وادي الذهب تعيش أزمة اقتصادية خانقة داخل قطاع الصيد التقليدي، نتيجة حرمانها من استغلال مصيدة السيبيا طيلة أكثر من عشرة أشهر، بالإضافة إلى التوقف التام لصيد الأخطبوط، وعدم وجود أي مواسم بديلة، مما أدى إلى شلل كامل في أنشطة القوارب وتهديد مباشر لأرزاق البحارة وأسرهم.
وأكدت التنسيقية وفق ذات البلاغ ، أن مهنيي الداخلة لم يُمنحوا أي فرصة حقيقية في مواسم السيبيا الشتوية، بخلاف مهنيي موانئ أخرى استفادوا من المصيدة خلال مراحل متتالية، وهو ما يعمّق الإحساس بعدم المساواة بين الجهات، ويزيد من حالة الاحتقان داخل الأوساط المهنية.
وفي هذا السياق، شددت التنسيقية على أن فتح مصيدة السيبيا خلال ما تبقى من شهر ماي لم يعد مسألة ظرفية، بل ضرورة ملحة لتفادي الانفجار الاجتماعي في الجهة، ودعت إلى استجابة عاجلة ومنصفة من الوزارة، تعيد الثقة إلى المهنيين وتضمن الحد الأدنى من العدالة المجالية في توزيع فرص الاستغلال البحري. فيما أكدت تنسيقية مهنيي الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، في ذات البلاغ أن صبر المهنيين بلغ مداه، وأن استمرار الصمت والتأخر في الاستجابة يهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي يُعدّ عصب الحياة الاقتصادية بالجهة.
وكانت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قد جددت تأكيدها للحالة الحرجة التي تمر منها مصيدة السيبا ، مبرزة أن مستويات الكميات المصطادة الحالية غير مستدامة، حيث يواجه المخزون مخاطر التدهور في حال استمرار معدلات الصيد على وضعها الحالي.
وأوضحت الدريوش، في تفاعل مع سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية حول منع صيد هذا الصنف الرخوي جنوب سيدي الغازي خلال فترات الراحة البيولوجية للأخطبوط، أن هذا القرار جاء بناء على توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي تشدد على اعتماد تدابير خاصة لضمان استدامة مخزون هذه الأنواع الرخوية ، بعد أن أظهرت نتائج التقييم الذي أجراه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري للمصيدة، وجود مخاطر حقيقية تهدد إستدامتها .
وأكدت المسؤولة الحكومية ، أن هذا الاجراء التدبيري الإحترازي، سيساهم في تقليل الوفيات الناتجة عن صيد هذه الأنواع الرخوي ، والتي تعاني حاليا من وضعية مقلقة. حيث يشكل القرار يشكل مرحلة انتقالية، تهدف إلى تخفيف الضغط على مصيد الحبار، إلى حين وضع تدابير الإدارة الشاملة تشمل جميع أنواع الرخويات ضمن خطة تدبير متكاملة ومعززة.
وشددت زكية الدريوش على أهمية الحفاظ على الثروات السمكية كمرتكز هام تنبني عليه سياسة تطوير قطاع الصيد البحري، والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها وتعزيزها إن على مستوى الإستثمارات العمومية والخاصة أو على مستوى فرص الشغل.
