الداخلة .. جدل مهني مشوب بالقلق يرافق حجز وإتلاف أسماك بقرية الصيد أنتريفت

خلفت عملية توقيف عناصر الدرك الملكي لبحار على مستوى قرية الصيد أنتريفت بالدائرة البحرية للداخلة بعد حجز أسماك كانت في حوزته داخل براكته بعد عودته من رحلة صيد،  نوبة من الجدل في الوسط المهني، حيث إعتبر نشطاء مهنيون في إتصال مع البحرنيوز، أن الطريقة التي تم عبرها تدبير هذه العملية هي مجانبة للأعراف المتبعة في مثل هذا العمليات. ما دفع البعض إلى مطالبة والي الجهة وكذا قيادة الدرك الملكي بفتح تحقيق في هذا الملف.

وحسب مصدر محسوب على التمثيلية المهنية، فإن عناصر الدرك قاموا بمباغتة البحار في بيته ، حيث تم حجز نحو 120 كيلوغراما من الأسماك موزعة بين 80 كيلوغراما من الكلمار و40 كيلوغراما من البورة. لتتم عملية إعتقال البحار ووصعه تحت الحراسة النظرية، فيما تم حرق أسماك البورة ، وهي عملية تخالف الأعراف وتدخل في سياق الشطط في إستعمال السلطة. 

وأكد ذات المصدر أن لا أحد يخالف اليوم التوجهات الكبرى من أجل محاربة الصيد غير القانوين وغير المنظم وغير المصرح به، كشعار تم إعلانه وإرفاقه بسلسلة من التدابير ، عمل البحارة على الإحتكام إليها، و هو ما تؤكده الأرقام المحققة على مستوى قرية الصيد، شأنها شأن قرى الصيد بالمنطقة ، وهي الأرقام التي تعكس مذى الإمتثال والإنخراط الجاد والمسؤول. لكن بالمقابل فالبحارة مواطنون وقطاع الصيد له مساطره وقوانينه ، التي من الواجب تفعيلها ، لمنع أي إنفلاتات أو تجاوزات.

وأوضحت ذات المصادر ان مسطرة الإتلاف لها شروطها وتدبيرها، لاسيما وأن المحجزوزات هي متأتية من قارب قانوني، حيث أن هذه المسطرة تتم بناء على لجنة مشتركة، من بعد ما تتم إحالة المحجوزات على مصالح مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص، وهي وحدها لها السلطة في إعتماد ما تراه مناسبا بمعية مكونات اللجنة بخصوص الإتلاف وذلك إعتماد على رأي الطبيب البيطري، فيما يتم تخيير صاحب المخالفة بين مسطرة الصلح، أو عملية إحالة الملف على القضاء.. لكن أن تتم عملية الحجز والإتلاف والإيقاف بدون الرجوع لباقي المساطر، هي سابقة وغير مقبولة في دولة المؤسسات والحق والقانون.

إلى ذلك اشارت ذات المصادر انه في العادة حين تعود القوارب في وقت خارج أوقات إشتغال سوق السمك، الذي يتوقف عند حدود الساعة الرابعة عصرا، يلجأ البحارة إلى الإحتفاظ بمصطاداتهم في البراريك، خصوصا وان البحار لن يطيب له نوم وإلا اسماكه بجانية، فتتم عملية التكليص وإنتظار موعد إفتتاح السوق، للقيام بعملية التصريح والبيع بسوق السمك. لدى فقد كان من الممكن لعناصر الدرك القيام بأمر مماثل لو تم بالفعل  ضبط صاحب القارب، يحاول شحن مصطاداته على ظهر ناقلة معينة لتهريبها ، فحين ذاك يمكن القول بأن هناك نية مبيتة لإستغفال السلطات ووجب التحرك الإستباقي.  فيما تبقى البحرنيوز منفتحة على أي توضيحات رسمية بخصوص هذا الموضوع.

وتبنت اللجنة المحلية المكلفة بتنزيل الميثاق المتعلق بتنظيم قرى الصيد التقليدي، بجهة الداخلة وادي الذهب، في وقت سابق مجموعة من القرارات والتوجيهات، التي تؤكد على الزامية بيع المنتوج المصطاد داخل سوق السمك في الساعات النهارية. وذلك وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ونقل المنتوج مباشرة من القارب إلى سوق السمك، عبر الطريق المعتمدة من طرف اللجنة؛ والتصريح بالمصطادات قرب المدخل الرئيسي لسوق السمك. فيما ينص الميثاق على منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات غير القانونيه؛ والإدلاء بالوثانق من طرف ربان القارب أو المالك عند التصريح بالمنتوج؛ مع التأكيد على وجوب حمل وثانق ثبوتية المسار القانوني للمنتوج، المسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد.