إستنكرت تنسيقية مهنيي قطاع الصيد التقليدي بالداخلة ما وصفته بالتباين في تفعيل القوانين التي تنظم قطاع الصيد البحري ، إذ أوضحت أن في الوقت الذي يتم فيه منع الصيادين التقليديين من صيد سمك الكوربين الذي يقل طوله عن 70 سنتيمترًا، تم السماح للمراكب التجارية الكبيرة ببيع هذه الأسماك في الميناء، بعد الحصول على التصريح بالبيع من طرف مصالح وزارة الصيد البحري.
وأوضحت التنسيقية في منشور لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، أن عملية بيع سمك الكوربين الذي يقل طوله عن 70 سنتيمترًا في المرفق التابع للمكتب الوطني للصيد البحري بالميناء، يوم الجمعة 9 مايو 2025، يعد خطوة مثيرة للجدل. حيث حصلت المراكب التجارية على التصاريح اللازمة لبيع هذه الأسماك، وهو ما يعكس استمرار هذا التباين في التنظيم بين المراكب الصغيرة والكبيرة.
إلى ذلك أفاد مصدر من داخل مندوبية الصيد البحري بالداخلة أن هذا النوع من الخرجات، هو يأتي كرد فعل على الجهود المبدولة، لمنع المجازر التي كان ترتكبها بعض قوارب الصيد التقليدي بواد سانطرا ، حيث أن المندوبية لم تمنع القوارب من إستهداف الكوربين، وإنما ضيقت الخناق بمعية السلطات على إستهداف الصغار ، الذي يهدد إستدامة المصيدة.
وأوضحت ذات المصادر أن ما تم توثيقه على مستوى سوق السمك لا يعدو ان تكون كميات محدودة جدا، لا تتعدى الصندوقين ، تدخل في غالب الأحيان في هامش الخطأ المسموح به للمراكب ، وبالتالي فتوثيق كميات محدودة من داخل سوق السمك ، لايعطي لأي جهة حق التعميم ، لأن هناك مساطر منظمة، تحدد القانون واللاقانون. ولا مجال للإجتهاد في مواجهة الصيد الممنوع.
وكانت التنسيقية قد افادت في منشورها أن من الأهمية بمكان أن تتم مراجعة الأنظمة بشكل يعكس العدالة والشفافية، بحيث تضمن فرصًا متساوية لجميع العاملين في قطاع الصيد البحري، بما في ذلك الصيادين التقليديين الذين يشكلون جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
ودعت التنسييقية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى ضرورة الآخذ بعين الإعتبار الفوارق الحاصلة وتعمل على تعديل القوانين بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة البحرية ودعم الاقتصاد المحلي، دون التأثير سلبًا على الصيادين التقليديين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذه المهنة كمصدر رزق.
وكان القرار رقم543.24 المتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك القرب “”regius argyrosomus”” بالمياه البحرية المغربية، قد حدد الحجم التجاري المرخص لسمك القرب في 70 سنتمترا على الأقل تحتسب بالطول الإجمالي، فيما يمنع صيد ذات النوع السمكي في يونيو ودجنبر. كما يمنع صيد هذا النوع من الأسماك من طرف سفن RSW ، سواء تلك التي تعتمد نظام الصيد بالشباك الدائرية أو تلك التي تعتمد تقنية الصيد الجر.
