الداخلة .. جمعية أرباب القوارب تراسل كتابة الدولة مطالبة بتوضيح رسمي حول نتائج البحث العلمي بخصوص السيبّيا

طالبت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة الوزارة الوصية بالإفراج الفوري عن نتائج البحث العلمي الخاص بالحبار (السيبيا) في منطقة وادي الذهب، بشكل رسمي ومتاح للعموم. وذلك بإعتباره ضرورة مستعجلة لطمأنة المهنيين وقطع الطريق أمام الإشاعات والتأويلات.

وسجلت الهية المهنية أن الكاتب العام للوزارة، كان أعطى في لقاء سابق له بمهنيي المنطقة ، تعليماته الصريحة إلى مدير البحث العلمي بضرورة إصدار بيان علمي واضح وشفاف،  يوضح وضعية الكتلة الحية للحبار استناداً إلى المعطيات الميدانية المتوفرة. غير أن هذا البيان تقول الجمعية،  لم يصدر إلى حدود اليوم، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مآل التقرير ومضامينه، خاصة وأنه يُعتبر مرجعاً أساسياً لأي قرار تنظيمي يخص فترات أو مناطق صيد السيبيا. فيما سجلت الجمعية أن حالة الغموض والقلق التي تسود أوساط المهنيين والبحارة نتيجة هذا الغياب، تتفاقم بفعل استمرار قرار المنع ،  في غياب بدائل عملية للمئات من الأسر التي تعتمد في قوتها اليومي على هذا النشاط الحيوي.

ودعت الجمعية إلى فتح نقاش تشاركي مع المهنيين لتدارس مستقبل موسم الأخطبوط، وتقديم مقترحات بديلة تراعي التوازن بين الاستدامة البيئية والاستقرار الاجتماعي. مشددة في ذات السياق على تسريع التفاعل مع مطلب مراجعة مخطط التهيئة، بما يضمن مشاركة عادلة للمهنيين التقليديين. إلى ذلك عبرت الجمعية عن تقديرها للقرار القاضي بالسماح بصيد الكوريين والبوري داخل أقل من ميل بحري، لما له من وقع إيجابي على استمرارية النشاط، وتخفيف حدة الانعكاسات الإقتصادية المرتبطة بالمنع، وهو ما يعكس روح التفاعل والتقدير لخصوصية الصيد التقليدي بالمنطقة.

وبعد أن سجلت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة تحفظها إزاء الغموض الذي يحيط بتفاصيل القرار، مما أدى إلى تضارب في التأويل والتطبيق لدى المهنيين، خاصة وأن الترخيص اقتصر فقط على صنفين بحريين دون غيرهم، دعت الجمعية في ذات السياق إلى توضيح الإجراءات والضوابط التنظيمية المتعلقة بصيد الكوريين والبوري، خصوصاً فيما يتعلق بما هو مسموح وممنوع داخل أقل من ميل وأكثر من ميل، والنظر في إمكانية توسيع الأصناف المسموح بصيدها. لاسيما وأن حصر المصطادات المعنية في نوعين منفصلين، يعتبر وفق منطوق الوثيقة،  إجحافاً في حق الصيادين،  حيث أن المطلب كان منذ البداية تؤكد الهيئة المهنية،  هو السماح بمزاولة نشاط الصيد داخل أقل من ميل بحري بشكل عام، وليس حصره في نوعين فقط. 

ولفتت الجمعية في ذات المراسلة الإنتباه  إلى أن صيد البوري يتم باستعمال الشباك، ما سيؤدي في بعض الأحيان إلى جرف أنواع أخرى من الأسماك عن غير قصد، وهو أمر مفهوم مهنياً. وفي المقابل، فإن عدم توفر الكوريين أو ضعف انتشارها يطرح صعوبات ميدانية حقيقية للمهنيين، ما يدفع للتساؤل من منطوق الجمعية ، هل من المنطقي أن يُمنع المهنيون من صيد أصناف أخرى بواسطة الخيط، وهو أسلوب انتقائي يحترم التوازن البيئي، حيث تم التشديد على تعزيز آليات الإنصات والتواصل مع مكونات القطاع تفادياً لأي توتر اجتماعي، أو سوء فهم ناجم عن غياب المعلومة.  خصوصا وأن الواقع المعقد تفيد الهيئة المهنية  لا يخدم لا مصلحة الاستدامة البيئية ولا الاستقرار الاجتماعي، بل يكرّس التناقض في تدبير مرحلة دقيقة من عمر الموسم.

وعبرت الجمعية في ختمام مراسلتها عن شكرها لكاتبة الدولة نظير سعة صدرها وتقبلها للنقد البناء، الذي يصدر  وفق لغة الوثيقة عن غيرة مهنية وحرص جماعي على مستقبل القطاع، حيث أكدت الجمعية تطلعاتها في أن تُترجم هذه الروح الإيجابية إلى قرارات ملموسة تستجيب لتطلعات المهنيين. فيما أشارت الجمعية أن الغاية من هذه المراسلة ليست الاعتراض، وإنما المشاركة بوعي ومسؤولية في رسم مسار متوازن لتنمية المصايد، وضمان العدالة المهنية والبيئية في الآن ذاته.