أعلنت جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أنها قررت الانسحاب رسميا من عملية تأطير وتحيين لوائح التشغيل، المعروضة بوكالة انعاش وتشغيل بعد أن وصلت الأمور الى الباب المسدود.
وتضمن بلاغ جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، النتائج المحققة، التي ساهمت في إدماج العشرات من الخريجين في سوق الشغل بالسفن العاملة بالمياه المبردة، من خلال تحمل المسؤولية وتخصيص رقم هاتفي للتواصل والتجاوب، مع الاستفسارات والتساؤلات، دون تحصيل أية مكاسب مادية أو معنوية. بل من باب الإحساس بالواجب تجسيدا للعمل الجمعوي في خصوصياته النبيلة.
وأوضحت الجمعية المذكورة في ذات السياق، أن دورها لا ينحصر في الاحتجاج وتقديم الشكايات والطلبات، بل تجاوز ذلك بتقديم الحلول، وتقريب وجهات النظر ضمانا للسلم الاجتماعي، وتفعيلا للمقاربة التشاركية القاضية بتأطير الخريجين، والعمل جاهداة على إدماجهم في سوق الشغل، بكل شفافية ومصداقية، مع الاخذ في الاعتبار أبجديات الاستثمارات.
ويأتي قرار الإنسحاب من تدبير اللوائح تفيد الجمعية، كتعبير عن عدم الرضا على ما آلت إليه الأمور مؤخرا، بعد أن إتسعت الهوة بين وجهات النظر، وإزداد حجم عدم الثقة التي أصبحت تطبع العلاقة مع مؤسسة إنعاش وتشغيل الكفاءات، بالنظر الى مجموعة من القرارات غيرالموفقة من طرف المؤسسة المعنية، والتي تسببت في إحتقان وسخط كبير وسط الخريجين، نتج عنه تجمهرات أمام الادارات الوصية، ولغط وعرقلة في عمليات صعود جديدة إلى المراكب.
ولم تعتبر جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، قرارها بالانسحاب، بالهروب من تحمل المسؤولية، بل احتجاجا ورفضا لعدم تلبية طلبها منذ خمسة اشهر، الداعي إلى سحب أسماء الخريجين المتغيبين عن الحضور، عند حلول دورهم. ما شكل نوعا من الضبابية حول شفافية العملية ومصداقيتها، إضافة إلى شحن الخريجين لمواجهة الجمعية، ومهاجمتها دون أن تكون المسؤولة، أو لها سلطة القرار.
وأدى العدد الهائل من الخريجين إلى تعقيد مهمة الإدماج في السفن العاملة بالمياه المبردة، بعد تجاوز الطاقة الاستعابية القصوى. كما أن عدم الإختصاص والإلمام بمنظومة الصيد البحري، سيعقد الأمور أكثر، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية من مندوبية الصيد البحري، ووالي الجهة، على خط إعادة القطار إلى سكته الصحيحة. وذلك بما يضمن تفادي التصادم والإحتجاجات أمام الإدارات المعنية، وتوقيف أنشطة المراكب.
