عبرت جهات مهنية بالداخلة عن آسفها إزاء ما وصفتها بالحملة المسعورة، التي تستهدف إحدى وحدات التجميد دون غيرها بالمنطقة، من أجل تشويه صورتها أمام الرأي العام المحلي والوطني..
وأثارت قضية عدم التصريح بالوزن الحقيقي لشحنات من الأخطبوط موجه للتصدير بميناء أكادير ، الكثير من الجدل مؤخرا، حيث أكدت ذات الجهات ان الكل لايتفق بشأن وقوع مخالفات بهذا الشكل، لكن إرتكاب “المخالفة” هو أمر واد ، والقانون على الجميع. كما أن مسطرة الصلح هي آلية قانونية، سنها المشرع للتعاطي مع المخالفات، بشكل يحفظ حق الدولة ويشكل ردعا للمخالف في ذات الآن . لكن من غير المقبول إستعمال النازلة من أجل تجييش الرأي العام المحلي ضد وحدة بعينها ، والإغفال عن وحدات أخرى تورطت في نفس المخالفة.
وأوضحت الجهات المتتبعة للشأن البحري بالداخلة، أن قرابة 60 شاحنة محملة بالأسماك والرخويات كانت في طريقها للتصدير الخارجي، تم إعتراضها على مراحل بطنجة المتوسط في الآونة الآخيرة. وهي تعود لمصدرين بكل من الدار البيضاء وأكادير والداخلة، بسبب الزيادة في الوزن، ومخالفة ماهو متبث في الشاحنات للحجم الحقيقي المسجل في الوثائق. وتم تحرير محاضر في حق مالكيها، لكن الرأي العام لم يسمع عن هذه الشاحنات، ولا عن أصحابها، ولا الوحداث التي تنتمي إليها . ما يطرح الكثير من الأسئلة حول الغاية من إستهداف جهة دون أخرى ؟
وعبرت ذات الجهات أن عددا من هذه الشاحنات تعود إلى وحدات تجميد مختلفة، تنشط بجهة الداخلة وادي الذهب، لكن ما يحز في النفس هو محاولة إلصاق التهمة بوحدة دون غيرها، وكأن هذه الوحدة هي وحدها من تتورط في خرق القانون، فيما تبقى باقي الوحدات معصومة من الخطأ، وإرتكاب المخالفات، وذلك في مفارقة غريبة. حيث تؤكد الجهات، على أن ما يعتبر خرقا للقانون فهو خرق بالنسبة للجميع ، وليس التعامل بمنطق “حلال علينا حرام عليهم”.
ولم تخفي المصادر قلقها من شخصنة الصراعات الداخلية لوحدات التجميد، والإستعانة بكل الوسائل لتكسير أضلع بعضها البعض، خصوصا في الفترة المطبوعة بالصراعات السياسية، ومحاولة فرض أمر الواقع، للحصول على الحضوة ضمن فريق ساسي معين، حتى وإن كلف الأمر الإستعانة بوسائل لا اخلاقية، وتسخير مختلف الوسائل التي تتيحها اللعبة.
ودعت المصادر وحدات التجميد إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، ورسم خارطة طريق مشتركة، تعيد التوازن للنشاط المهني، في سياق الرقي بصناعة وتجارة الأخطبوط، وإعطائها إشعاعا محليا ودوليا ، مؤكدة أن التحديات الحالية تفرض على الجميع، الإنخراط في التفكير المشترك، من خلال منصة مهنية فاعلة، لمعالجة مختلف المشاكل التي تعترض تطور المهنة، وتوقع بالفاعلين المهنيين في المحظور تشير ذات المصادر.