الداخلة .. حجز كميات من الأسماك المهربة في حملة مفاجئة إستهدفت مستودعات بحي السلام

مكنت عملية تنسيقية بين مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة والسلطات المختصة، إستهدفت مستودعات الأسماك بحي السلام بالداخلة،  من حجز كميات من الأسماك، التي تفتقد للوثائق الثبوتية بعد تصريفها خارج القنوات الرسمية .

وتم خلال هذه العملية النوعية حجزر ما مجموعه 497 كلغ من الأسماك المختلفة والرخويات والصدفيات ، توزعت إلى 12 صندوقا من الصدفيات و14 صندوقا من الأسماك المختلفة، و23 كلغ من الكلمار و40 كلغ من السيبية .. وهي محجوزات تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، وتعتبر بدون هوية ، ما يجعل وجهتها الإتلاف بقرار من المصالح المختصة. فيما ستفعّل مصالح إدارة الصيد المتابعة القضائية في حق المتورطين.

إلى ذلك كشفت مصادر محسوبة على التمثيلية المهنية أن هذه الأسماك ، هي تؤكد أن عملية التهريب متواصلة، على الرغم من المجهودات الكبرى المبدولة على مستوى قرى الصيد من طرف اللجنة الجهوية ، والتي فعّلت مجموعة من الإجراءات والتدابير منذ إنطلاقة موسم الأخطبوط ، عير أن هذه المجهودات تعرف بعض الإنفلاتات من قبيل إصرار حملة أزدوز أو الجرارات على نيل أجرتهم بشكل عيني ، وليس مادي ، وهو ما فتح المجال إلى عودة تجارة الكوشطا على مستوى بعض الشواطئ بقرى الصيد.

وتحقق أسماك السمك بقرى الصيد مؤشرات رقمية مهمة للغاية، تعد ثمرة جهود مختلف الفاعلين على مستوى تنزيل وتفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير التنظيمية ، التي تقودها مندوبية الصيد البحري بتعاون وتنسيق مع مختلف المتدخلين على المستوى الترابي. فيما نبهت مصادر محلية على أن هذه العملية التنسيقية يجب حمايتها  من “الردّة” والعودة إلى العشوائية، المدعومة من لوبي التهريب،  وجيوب مقاومة الإصلاح بالمنطقة . هؤلاء الذين يعملون على إثارة الفوضى ، وتكريس اللاقانون، لإفشال مخططات الإصلاح ، خصوصا وأن هناك تراكمات لجهات  إعتادت على الإسترزاق من الفوضى .