أسفرت عملية مشتركة بين الدرك الملكي كوكبة الدراجات و مندوبية الصيد البحري بالداخلة، عن حجز حولي نصف طن من الاسماك المتاتية من الصيد الغير القانوني بواسطة الاطارات المطاطية .
وأفادت مصادر عليمة أن المسطرة القانونية قيد الإنجاز مؤكدة أن النيابة العام تتابع شخصين على خلفية هذه العملية التي تدخل في محاربة التهريب، الذي يهدد مستقبل قطاع الصيد البحري بالجهة. حيث أكدت ذات المصادر أن الإطارات الهوائية أصبحت تستغل في تهريب الأسماك التي تصطادها القوارب ، لإيصالها للشواطئ غير المحروسة ، لضمان تهريبها بعيدا عن المساطر المنظمة .
وتبدل سلطات الداخلة جهودا كبيرة لمواجهة الظاهرة، لإستئصالها من السواحل المحلية ، خصوصا وأن هناك تراكمات سلبية ، حفزت ممارسي هذا النوع من النشاط المهني في مراحلة من المراحل، ما جعل ممارسي هذا النشاط الممنوع ، يتجرؤون على المصايد المحلية ، حيث أن العشرات من الإطارات الهوائية يتم حجزها بشكل يومي، لكن رغم ذلك تواصل الظاهرة نشاطها بالمنطقة ، حيث تتنقل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.. في مشاهذ تتكرر بشكل يثير الكثير من علامات الإستفهام على المستوى المحلي .
وأفادت مصادر مهنية أن النشاط غير المهيكل الذي يستهدف المصايد المحلية، يتواصل رغم المجهودات المبدولة برا وبحرا، حيث أن مجموعة من الشاحنات تغادر بشكل يومي جهة الداخلة وادي الذهب محملة بأسماك مهربة، تتم معالجتها على مستوى مستودعات سرية، في إتجاه الوسط والجنوب. حيث نوهت المصادر، بتدخلات الدرك الملكي وكذا مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، في سياق المجهودات الرامية لمحاربة التهريب بمختلف أنواعه، ومظاهره التمثلية. فيما يطالب الفاعلون الصرامة في التعاطي مع الظاهرة ، وتحفيز الإنخراط المسؤول والمحاسباتي في محاربة الصيد غير القانوني، وغير المنظم وغير المصرح به، بما يعيد التوازن لنشاط الصيد بالمنطقة، ويخدم التنمية المحلية، وكذا المستوى الإجتماعي للبحارة.
وتقع الأسماك المحجوزة تم الإحتفاظ بها بغرفة التبريد، تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، لكونها تفتقد للضوابط القانونية على مستوى المصدر. ما يجعل وجهتها الإتلا، إذ عمدت عناصر الدرك إلى تدوين محاضر بالأسماك المحجوزة وإحالتها على مندوبية الصيد بحكم الإختصاص. فيما تتم متابعة المتورطين. وذلك في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص النازلة.
