أفادت مصادر مهنية مطلعة بالداخلة أن الحريق الذي إندلع بقرية الصيد البحري أنتريفت بجهة الداخلة وادي الذهب قد أتى على 70 مستودعا براكة للصيادين ، فيما تتواصل عمليات الإحصاء المحلي لتقدير الخسائر المادية لهذه الفاجعة الإقتصادية.
وأوضحت ذات المصادر أن بعض المحلات التجارية والمقاهي، تعد هي الأكثر تضررا من الحادث، لاسيما وأن الشرارة الأولى للحريق قد إنطلقت من هذه المحلات، حيث يربط البعض الحادث بخطإ بشري بأحد المحلات التجارية، في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق المفتوح بالموضوع، فيما سجلت ذات المصادر أن عدد من البحارة نجحو في تهريب معداتهم، من محركات وشباك، بعيدا عن ألسنة اللهب لكون بداية الحريق تزامنت مع بداية المساء، وإلا كانت ستكون الخسائر فادحة للغاية.
ومهما تكن الأسباب المعلنة تيبرز المصادر، فإن الوضعية الكارتية التي تطبع مساكن البحارة أو ما يصطلح عليه بالوسط المهني “البراكات”، المتسمة بالإفتقار لأبسط ظروف العيش، والمبنية بواسطة متلاشيات الخشب والقزدير والبلاستيك والإسفنج، فضلا عن بقايا الملابس، تعد هي السبب الحقيقي في الحادث، بالنظر لكون مختلف المواد التي تؤتت مشهد قرية الصيد هي قابلة للإشتعال في تفاعل بسيط مع النيران، سيما انها تحتوي على الأطنان من المحروقات التي تستعمل في رحلات الصيد.
ويطالب مهنيون بالقطع مع الوضعية الحالية، لأن الحريق الذي يأتي ضمن سلسلة من الحرائق التي عرفتها المنطقة، سيعود إلى الاندلاع في مناسبات أخرى، ما دامت الظروف المساعدة متواجدة داخل القرية. حيث تبقى الحاجة اليوم إلى تحقيق نقلة نوعية على مستوى تهيئة قرى الصيد ، إنسجاما مع الدعوة الملكية السامية في خطاب المسيرة الخضراء، لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية ، بمواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري ، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها.
ويتطلع الفاعلون المهنيون إلى جعل قرى الصيد بجهات الجنوب المغربي، قرى نموذجية، لكونها تعتبر من الركائز ضمن الإقتصاد الجهوي والوطني، لما تدره على خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة، تستثمر في تنمية المنطقة دون أن يكون لها الوقع الإيجابي على مهنيي الصيد. وستكون لنا متابعة لتطورات الحريق في مقالات قادمة ..
