كشف مصدر إدارية مأذونة بالداخلة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن مندوبية الصيد البحري بالمدينة نفذت في الأيام الأخيرة سلسلة من العمليات التفتيشية، التي إستهدفت معدات الصيد خصوصا الشباك المستعملة من طرف مراكب الصيد بالخيط .
وأوضحت ذات المصادر أن هذه الخرجات الميدانية والمباغثة، التي تدخل في إطار التتبع الإعتيادي لأنشطة الصيد، لم تكشف عن أي مخالفة إلى حدود اللحظة في حق المراكب المستهدفة، فيما تم تسجيل مجموعة من المحاضر بخصوص المعاينة تهم نوعية خيوط الشباك، وكذا مقاسات عيونها .
إلى ذلك علمت البحرنيوز أن صرعات خفية تدور رحاها بالمنطقة بين مراكب الصيد بالخيط التي تستعمل السنار وغريمتها التي تستعمل الشباك، حيث أن مفرغات هذه الأخيرة المرتفعة بدأ يخلق نوعا من عدم الرضا لدى مهنيي السنارـ وهو ما فتح باب تجييش بعض الجهات ضد الشباك . فميا دعت مصادر إدارية غلى عدم التشويش على مجهودات مصالح المراقبة في تعاطيها مع معدات الصيد.
وأبرزت ذات المصاد افدارية أن ابواب المندوبية تبقى مفتوحة أمام أي إقتراحات في إطار المقاربة التشاركية لموتاجهة مختلف التحديات التي تواجه نشاط الصيد ، وذلك في أعقاب مراسلة بعض الجمعيات المحلية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. حيث أوردت الوثيقة أن ميناء الداخلة يعرف استعمال معدات صيد “الشباك” غير قانونية، كما يتم إصطياد أسماك لا تستجيب الى الاحجام السمكية القانونية.
وأضافت الجمعيات أن مراكب الصيد بالشباك سواء المنجرفة او المثبتة قاعيا، تستعمل شباكا منجرفة يصل طولها إلى 5 أميال، وتستعمل شباكا قاعية ذات أعين 40 ملم، ويتم استهداف اسماك متعددة وبأحجام صغيرة (الكوربين .لاباتيش.الشرغو.الحداد ..). فيما إعتبرت المصادر الإدارية أن هذه المعطيات تبقى غير دقيقية بالنظر للنتائج المحصلة من خلال حملات المراقبة التي باشرتها سلطات المراقبة طيلة الأيام الماضية .
يذكر أن الجمعيات كانت قد إلتمست في وثيقتها المطلبية بضرورة مصادرة الشباك غير القانونية بميناء الداخلة، واعادة النظر في طول الشباك المنجرفة. حيث أوصت الوثيقة بإعتماد أكثر من ميلين مع تطبيق 3 اميال فما فوق، على مراكب الصيد بالشباك، وتقليص ارسالية VMS من ساعة الى نصف ساعة.
