أخذت جمعية واد الدهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة بالداخلة بزمام المبادرة في تسليط الضوء على مشروع القانون الجديد رقم 21-95 المنظم للصيد البحري، من خلال تنظيم تحسيسي حول هذا المشروع الذي يواصل إثارة النقاش على مستوى قنوات التشريع بعد ان تمت إحالته على مجلس النواب في قراءة أولى.
وعمدت الجمعية إلى التركيز على إحدى النقاط التي تكتسكي نقاشا قويا في الوسط المهني ، خصوصا على مستوى الجانب الزجري في المخالفات ، حيث سيركز اللقاء على ” قراءة مشروع القانون رقم 21-95 المنظم للصيد البحري، وغرامات 200 مليون سنتيم للمخالفات أي مستقبل لقطاع الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب . “
ولهذه الغاية إختارت الجمعية لقراءة المشروع الجديد خبراء على مستوى القانون والمهنة ، من خلال مشاركة الدكتور عز الدين الماحي قاضي برئاسة النيابة العامة بالرباط، و الدكتور عمر أزوكار محامي بالداخلة وباريس ومونتريال الكندية، فيما يشارك أيضا في هذه القراءة من الجانب المهني أحمد إذ عبد المالك عضو في تمثيليات مهنية ونقابية في الصيد الساحلي. فيما من المنتظر أن يحضى اللقاء بحضور فاعل على مستوى مجموعة من التمثيليات المهنية والنقابية والربابنة والفاعلين في قطاع الصيد البحري.
بالوقوف على التغيرات التي سيلحقها مشروع قانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 )23 نونبر 1973( خصوصا على مستوى الفصل 33 ، فإن الغرامة المالية التي كانت معتمدة على مستوى هذا الفصل، سيتم رفعها لتصبح متراواحة بين 5.000 »إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري . هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض. كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع
وتمت إحالة مشروع القانون على مجلس النواب في قراءة أولى بعد ان تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة في وقت سابق. حيث يهدف المشروع الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي من طرف الوزير محمد صديقي أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها. وذلك في سياق سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر. كما يتضمن ذات المشروع مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها. علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.
