شدد متدخلون وباحثون مهتمون بالساحل في لقاء دراسي بالداخلة على ضرورة الدفع بتعجيل اطلاق مسطرة إعداد التصميم الجهوي للساحل، وتمكين المجتمع المدني الفاعل من أداء دوره في هذا السياق .
تم ذلك ضمن اشغال اليوم الدراسي الذي إحتضنته قاعة العروض التابعة لغرفة الصيد الأطلسية الجنوبية بالداخلة يوم الجمعة 24 دجنبر 2021، تحت عنوان ” نحو مقاربة تشاركية للإعداد التصميم الجهوي للساحل”، من تنظيم جمعية السلام لحماية التراث البحري بالتنسيق مع مؤسسات حكومية ومنظمات وطنية ودولية، عبر المزاوجة بين النشاط الحضوري وتقنية البث الحي.
ويأتي هذا اللقاء حسب المنظمين ، بعد نجاح النسخة الأولى لليوم الدراسي حول الساحل والتي نشر مخرجتها التحالف العالمي للقانون البيئي بالولايات المتحدة الأمريكية Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) . حيث تميز اللقاء بكلمة إفتتاحية لرئيس جمعية السلام لحماية التراث البحري الشيخ المامي أحمد بازيد، بالثناء على مشاركة وزارة البيئة في هذا الاجتماع الذي يعكس مقاربة تشاركية تجمع بين ثلة من الفاعلين من الوسطين الجمعوي والأكاديمي، وممثلين جهويين إلى جانب ممثلين عن القطاعات الوزارية، لمناقشة سبل اعداد التصميم الجهوي للساحل.
وأضاف أن تنزيل هذا التصميم كان محط اهتمام الجمعية منذ خروج قانون الساحل، حيث حاولت التحسيس بخطورة غياب تخطيط استراتيجي شامل للساحل في أكثر من مناسبة، وبادرت بوضع أول عريضة في مجلس الجهة لمباشرة مسطرة اعداد التصميم. كما أكد أن مختلف المخططات المديرية، ومخططات التنمية المجالية … لايمكن أن تعالج هذا الفراغ التنظيمي، فساحل جهة الداخلة مثلا يتعرض لخطر تدهور إيكولوجي متنامي، خصوصا ان العمران بساحل الجهة ينتشر على قدم وساق، والمشاريع تتضاعف بشكل كبير على سواحل جهة الداخلة وهي وضعية تتقاسمها عدة جهات، لذلك حرصت الجمعية على توجيه الدعوة لجميع الجهات الساحلية بالمملكة للمشاركة في هذا اليوم الدراسي.
وقدمت وزارة البيئة ممثلة في سليمان مليكي في ذات اللقاء ، عرضا للمخطط الوطني للساحل الذي يسعى إلى تحديد التوجهات والأهداف المراد بلوغها قصد حماية وتثمين والحفاظ على الساحل، وذلك أخذا بعين الاعتبار أهداف التنمية السوسيو- اقتصادية والبيئية، وضمان الانسجام بين برامج الاستثمار، وتحديد التدابير اللازمة من أجل الوقاية ومحاربة وتقليص تلوث هذه المنظومة البيئية، وضمان التناغم والتكامل مع مختلف المخططات الجهوية للساحل.
وسلط باحثون من المنظمة الفرنسية “Terra Maris”و جامعة القاضي عياض الضوء على مشروع التصميم الجهوي للساحل، حيث قدمت الاستاذة سميرة ادلالن مشروع “CARTOREG” بين جامعة القاضي عياض و المنظمة الفرنسية ، والذي يهدف الى المساعدة في اتخاذ القرار في ميدان تدبير الساحل عن طريق تبيان تنطيق القوانين المنزلة على الساحل على شكل خرائط. بحيث يمكن لمتخذي القرار اعتماد هذه الخرائط في وضع استراتيجية الساحل على صعيد الجهة او على الصعيد الوطني.
وأوضح من جانبه الحسين فردوس الخبير في مجال الديمقراطية التشاركية ان المادة السادسة من قانون الساحل تتيح لمجالس الجهة أخذ زمام المبادرة بطلب الإدارة المعنية ، إعداد التصميم الجهوي للساحل. كما أن المادة التاسعة من نفس القانون تنبه إلى أن مشروع التصميم الجهوي للساحل، يعرض على لجنة جهوية للتشاور، قصد إبداء الرأي، تتضمن مجلس الجهة ومجالس الجماعات الترابية المعنية إضافة الى الجمعيات التي تنشط في مجال حماية البيئة الساحلية.
وطالب الناشط المدني بنعطا محمد ضمن اللقاء ، تمكين المجتمع المدني من أداء أدواره الدستورية في حماية الساحل بفعالية وبكل استقلالية، محذرا في نفس الوقت من ثغرات في قانون الساحل ، وطالب من والوزارة التعجيل بنشر المخطط الوطني للساحل.
ونبه الدكتور الباحث بيبات سيد أحمد، من خطورة التهاون مع احترام القوانين البيئية، مؤكدا أن المعهد الوطني للصيد البحري، سجل مؤشرات بيئية مقلقة في ظل تنامي مشاريع لا تحترم بشكل كامل المعايير البيئية، خاصة أن ساحل جهة الداخلة وادي الذهب يحتضن خليج سنترا وخليج وادي الذهب المصنف ضمن ستة مواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية (SIBE) من بين 154 موقعا على المستوى الوطني ، بالإضافة إلى تصنيفه ضمن لائحة الاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة “RAMSAR” ، التي صادق عليها المغرب.
واقترح عضو المجلس البلدي السيد امربيه ربو بوهالة إحداث صندوق خاص لتمويل دراسة التصميم الجهوي للساحل تساهم فيه مجالس الجماعات الترابية المعنية وذلك للتعجيل بتنزيله مؤكدا أن الوضع أصبح يحتم تدخلا عاجل.
يذكر أن اللقاء عرف مشاركة مجلس جهة كلميم، والذي بالمناسبة رئيسته أمباركة بوعيدة تترأس منظمة جهات المملكة، حيث عبر الحضور عن أمله أن يعم تقرير اليوم الدراسي على باقي المجالس الجهوية بالمملكة المغربية ، اضافة الى المؤسسات المعنية على أمل أن يتم التجاوب مع ما ورد في التقرير من توصيات.في اللقاء.
