أحبطت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لأنتريفت أمس الأربعاء 02 شتنبر 2020، عملية تهريب 1460 كلغ من الأخطبوط، على متن ثلاث سيارات في إتجاه وحدات التجميد بالداخلة.
وأوضحت مصادر مطلعة ان الكيمات المحجوزة تمت إحالتها على مندوبية الصيد البحري، بإعتبارها الجهة الوصية على القطاع بالمنطقة ، في إنتظار تنفيذ مسطرة الإتلاف. حيث حاول أصحاب الكميات المحجوزة تضيف ذات المصادر، الإدلاء بوثائق، زعموا أنها للمصطادات، وهو ما رفضته المصالح المختصة، على إعتبار أن الوثائق يجب الإدلاء بها ساعة طلبها، من طرف السلطات، حتى لا يكون هناك تحايل بإضفاء المشروعية على مصطادات غير قانونية بوثائق تعود لمصطادات أخرى.
وفتحت المصالح المختصة تحقيقاتها يخصوص النازلة. هذه الآخيرة التي تأتي لتأكد أن ظاهرة الصيد غير القانوني والتهريب، تبقى لصيقة بنشاط صيد الأخطبوط على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، حيث المئات من القوارب غير القانونية والإطارات الهوائية، تنشط بطرق غير مشروعة في إستهداف الرخويات بالسواحل المحلية .
ويطالب النشطاء المهنيون بالداخلة الجهات المختصة، بتحمل مسؤوليتها كاملة، في التعاطي مع مثل هذه النوازل، التي تهدد مبدأ الثقة، وتضرب في العمق جوهر المنافسة الشريفة، وقبلها إستدامة المصايد، وتثمين المنتوجات البحرية ، حيث تبقى الجهات الوصية مطالبة بالضرب بيد من حديد، على مرتكبي مثل هذه السلوكيات، التي تخل بإستدامة المصايد، وكذا يكون لها تأثير مباشر على التوازن الإقتصادي للمنطقة.