أثار تصريح لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أمام تجمع حزبي، حول تقديم دعم مالي لأحد المستثمرين الذي يشاركها نفس الحزب السياسي لإنجاز مشروع يتعلق بـ”إنتاج وتفريخ الرخويات” ردود افعال قوية ، لاسيما على مستوى المعارضة ، التي رأت في الأمر حملة ترويجية خارج الضوابط القانونية والمؤسساتية.
ووجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابيا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، حول ما وصفه بـ”غموض الإطار القانوني ومعايير توزيع الدعم” المخصص للعاملين في القطاع، والذي تم الإعلان عنه خلال لقاء حزبي مطلع شهر ماي 2025 تحت شعار “تثمين الإنجازات”.
ويأتي هذا الدعم، الذي يبلغ مليار و100 مليون سنتيم يقول النائب البرلماني، في سياق حملة ترويجية اعتبرها محاولة لاستغلال المال العام في أغراض انتخابية، خارج الضوابط القانونية والمؤسساتية، في غياب تام لأي وضوح حول المعايير المعتمدة لتوزيعه أو الجهات المستفيدة منه. حيث تساءل البرلماني عن أسباب تغييب الشفافية وتكافؤ الفرص، وعن غياب أي توضيح بخصوص آليات صرف الدعم، مطالباً بتقديم لائحة المستفيدين وشروط الانتقاء. فيما حذر النائب الربلماني من تحول هذا الدعم إلى وسيلة للدعاية الانتخابية، بدل أن يكون رافعة حقيقية للنهوض بقطاع استراتيجي يهم آلاف البحارة والمهنيين.
إلى ذلك أفادت تقارير مقربة من كتابة الدولة، أن الأمر يتعلق ببرامج لدعم مشاريع تربية الاحياء المائية، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي والاتحاد الأوربي، “ فيما أكدت المصادر ان هذا الدعم لم يتم صرفه ماديا ، وإنما عبارة عن تجهيزات وآليات موجهة لإطلاق هذه المفرخة بما تحتاجه من مستلزمات. وأضاف المصدر نفسه أن استفادة اي مشروع من هذا الدعم يقتضي الاستجابة لدفتر تحملات صارم وواضح، “منها توفر حامل المشروع على البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع، وذلك بالنظر إلى أهمية الشركاء الماليين الداعمين للبرنامج الذي يستهدف دعم المشاريع وليس الأشخاص”.
وأفادت المصادر أن زكية الدريوش تطرقت للحديث عن هذا النوع من الدعم، الذي إستفاد منه المستثمر المعني بالحديث، ضمن أزيد من 592 مستفيد من هذا البرنامج، وذلك في محاولة للرد على بعض الفاعلين المحليين، الذين إدعوا عدم الإستفادة من البرامج القطاعية، فيما تؤكد المعطيات إستفادة هؤلاء الفاعلين من مجموعة من البرامج التي أطلقتها الدولة لتحفيز الإستثمار ، بما في ذلك الولوج للتمويل ، لاسيما في تربية الأحياء المائية البحرية التي تعد من القطاعات الواعدة.
ويتطلع الفاعلون المهنيون إلى تفاعل كاتبة الدولة مع السؤال البرلماني المقدم في الموضوع، من أجل الوقوف على تفاصيل الدعم المذكور، والمساطر المعتمدة في مثل هذه البرامج، خصوصا وان التصريح الآخير أثار جدلا قويا في الأوساط المهنية على الخصوص ، وسط مطالب جادة بتعزيز التواصل وضمان الشفافية في هذه البرامج.
