الداخلة.. زكية الدريوش تسلط الأضواء على الأهمية الإقتصادية والدبلوماسية لقطاع الصيد في سياق التعاون جنوب جنوب

1
Jorgesys Html test

سلطت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في كلمة ألقتها اليوم الجمعة بالداخلة ضمن  أشغال الدورة الرابعة  لمنتدى “المغرب الدبلوماسي”،  الذي ينظم تحت شعار ” 25 سنة من الرؤية الملكية و10 سنوات من النماء بالأقاليم الجنوبية، زخم تقدم وطني وقاري”، (سلطت) الأضواء على دور قطاع الصيد البحري في الجهود الدبلوماسية للمملكة، لاسيما في سياق التعاون جنوب جنوب ، إنسجاما مع الرؤيا المليكة الأطلسية ..

وأكدت كاتبة الدولة في حضرة أسماء بارزة يتقدمهم كل من عمر هلال وإدريس جطو ومحمد العنصر ..  أن لقاء اليوم بما يجمعه من شخصيات فاعلة ، يعبر عن الإرادة المشتركة للعمل من أجل تحقيق التنمية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية، فضلاً عن الإلتزام بتطوير اقتصاد أزرق مستدام. وذلك إنسجاما مع التوجيهات السامية للمملكة. حيث إقتبست المسؤولة الحكومية في ذات السياق جانب من خطاب جلالة الملك الذي يفتح أفاقا جديدة لتكريس الرؤيا الأطلسية إذ قال جلالته  “إذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي”. كما أبرز صاحب الجلالة حرصه على هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي، مضيفا جلالته أن “غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”.

وسجلت زكية الدريوش في ذات المنتدى، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تنظمه المجموعة الإعلامية “ماروك ديبلوماتيك” (Maroc Diplomatique‏)، على مدى يومين، أن هذه الرؤية الملكية المتبصرة والإستباقية ، تعد اليوم أرضية قوية على مستوى خارطة طريق لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث يُعتبر المغرب قوة إقليمية رائدة في قطاع الصيد البحري ( فهو الأول إفريقيًا)، ملتزمًا بالاستدامة من خلال برامجه ومبادراته المختلفة. كما انه وإستنادًا إلى العلاقات التاريخية بين المغرب والدول الإفريقية، تم تطوير شراكات ثنائية مع أكثر من 18 دولة إفريقية، تتجسد في اتفاقيات تعاون تشمل التدريب، وتبادل الخبرات والمعرفة، وإنشاء بنى تحتية للصيد التقليدي في أربع دول إفريقية (السنغال، كوت ديفوار، الغابون، وغينيا).

إلى ذلك أكدت زكية الدريوش  على أهمية قطاع الصيد البحري بالمملكة، بإعتباره يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، لكونه يمثل حوالي 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي. إذ وفي عام 2023، بلغت الإنتاجية السمكية 1.42 مليون طن بقيمة تفوق 15.2 مليار درهم، مسجلة أن 80% من الكميات المصطادة هي من موانئ ومواقع الأقاليم الجنوبية. كما حقق القطاع صادرات بقيمة 31 مليار درهم، تمثل نصف الصادرات الوطنية.

وذكرت كاتبة الدولة أنه ومنذ عام 2010، أدى تنفيذ **إسترتيجية Halieutis** إلى نتائج مشجعة، بميزانية استثمارية تزيد عن 8.5 مليارات درهم، منها 2.6 مليار درهم خصصت للأقاليم الجنوبية، معددة في ذات السياق الإنجازات  التي همت تعزيز البحث العلمي، لضمان متابعة دقيقة لتطور المخزونات السمكية، وتكريس إدارة مستدامة لـ 96% من المصائد، و100% في الأقاليم الجنوبية. مع – تطوير البنية التحتية للصيد التقليدي، بما في ذلك 16 نقطة تفريغ مجهزة بمرافق لصيادي الأسماك. دون إغفال الحوافز المقدة لتعزيز دينامية تربية الأحياء المائية .

وفصلت المسؤولة الحكومية في هذا السياق، مبرزة أن الوزارة عملت على وضع خمس مخططات لتنمية تربية الأحياء المائية تخص ثماني جهات، لاسيما منطقة الداخلة التي تتمتع ببيئة محمية ومراقبة وملائمة لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، والتي تعتبر المركز الأول للاستزراع المائي في المغرب. وهكذا عملت هذه الإدارة على تقديم الدعم المالي والتقني لفائدة 100 تجمع للمقاولين الشباب بالمنطقة (507 مستفيدا) لإنجاز مشاريعهم في مجال تربية الأحياء المائية. كما عملت على تعميم التغطية الاجتماعية للصيادين.

إلى ذلك ذكرت المسؤولة الحكومية  في سياق آخر، بإطلاق دعوات للتعبير عن الاهتمام في عامي 2014 و2016 بهدف اختيار مشاريع ذات مستوى عالٍ من تنمية وتثمين الأسماك السطحية الصغيرة. وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية بميناء الداخلة وبوجدور، ركز هذا البرنامج على إحداث ثماني وحدات صناعية جديدة، تسمح بإحداث أزيد من 4700 منصب عمل مباشر؛ وسجلت كاتبة الدولة أن المخطط الوطني لتهيئة الساحل ،  يتضمن 45  نقطة  للصيد التقليدي ، بما في ذلك 16 نقطة تفريغ مجهزة  (PDAs) وقرى الصيادين  (VDPs) في الأقاليم  الجنوبية. أما في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، تم تنفيذ تطويرات إضافية في ثمانية مواقع للصيد،  شملت بناء مستودعات  ومخازن للصيادين وأخرى  للوقود؛

ولم تفوت زكية الدريوش التذكير أيضا بالدعم المالي الموجه لتعاونيات الصيد  التقليدي،  لإنجاز وتنفيذ المشاريع التي تخلق فرص العمل والثروة، مما مكن قطاع الصيد البحري من اختيار 78 تعاونية صيد على المستوى الوطني، منها 55 تعاونية مستفيدة من هذا برنامج من الأقاليم الجنوبية. كما تم  اقتناء معدات التدريب والسلامة لبحارة الصيد التقليدي  وكذا خافرة إنقاذ مخصصة لميناء الداخلة.

ويعد منتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، حسب منظميه، رؤية للمستقبل ترمز إلى مغرب حديث ومدمج ومزهر، حيث يتقاطع الاقتصاد بالثقافة للمضي قدما نحو مستقبل واعد. إذ تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، على الخصوص، بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، إلى جانب عدد من المنتخبين وسفراء أفارقة بالمغرب وكذا القناصل العامين المعتمدين في الداخلة والعيون.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. *إعلان أكادير لسنة 2019.*
    “الحزام الأزرق، منصة عمل لتعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في أفريقيا”.
    تأتي مبادرة الحزام الأزرق في سياق عملية طويلة من الوعي بالحاجة الملحة إلى التحرك.
    إن الظواهر المثيرة للقلق معروفة للجميع:
    فهي تتراوح من تدهور الموائل البحرية إلى تحمض المحيطات أو ارتفاع درجة الحرارة، ومن تآكل التنوع البيولوجي إلى التلوث.
    وإغراق المحيطات بالنفايات البلاستيكية، ناهيك عن الاستغلال المفرط للمخزون السمكي.
    إن المخاطر التي تواجه النظم الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية حقيقية للغاية.
    وهي واضحة الآن يومًا بعد يوم وتثير القلق بشكل خاص.
    بالنسبة لأفريقيا، كما ذكرت العديد من الأطراف، فإن الوضع أكثر إثارة للقلق، حيث أن صيد الأسماك مصدر مهم بشكل خاص للبروتين وفرص العمل والأنشطة الاقتصادية لجميع المجتمعات الساحلية.
    ومن المتوقع أن يواجه صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية اضطرابات خطيرة للغاية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات قوية وجريئة ومدمرة للتخفيف والتكيف على الفور.
    https://bluebeltinitiative.com/nos-actions/projets-en-cours/
    في رأي الجميع، فإن الحاجة إلى العمل من خلال أفعال ملموسة وليس من خلال الكلمات تتطلب آليات كافية، وعلى هذا النحو تبرز مبادرة الحزام الأزرق برؤيتها التشغيلية والملموسة والواقعية، الموجهة نحو التواصل لصالح الاستثمار البيئي في التنمية المستدامة والصديقة للبيئة. المشاريع في القطاع الخاص.
    *الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، آفة يجب القضاء عليها كأولوية.*
    إن كافة الجهود الرامية إلى تنظيم مصايد الأسماك وإدارتها على نحو مستدام لا يمكن أن تنجح دون اتخاذ إجراءات متضافرة في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وبينما دعت العديد من الأطراف إلى تقديم الدعم والمساعدة في جهودها لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، أكدت منظمة الأغذية والزراعة من جديد أهمية التوقيع على اتفاق تدابير دولة الميناء، وهو الإطار العالمي الصك السياسي الوحيد لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016 والذي يستفيد من برنامج دعم كبير لتنفيذه العملي في أكثر من خمسين دولة.
    https://bluebeltinitiative.com/nos-actions/axes-dintervention/

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا