شنت سلطات المراقبة بالداخلة ، سلسلة من الحملات الميدانية المنسقة لمكافحة ظاهرة الصيد غير القانوني بواسطة الإطارات الهوائية، المعروفة محلياً بـ”الشمبريرات”، والتي تشكل تهديداً حقيقياً للسلامة البشرية والتوازن البيئي البحري بالمنطقة.
فمنذ مطلع شهر غشت الجاري، كثّفت السلطات المحلية، بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري، وبتعاون مع مختلف المصالح الأمنية والرقابية المختصة، جهودها في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة النطاق استهدفت مراكز إعداد الإطارات الهوائية ، ومناطق تخزين معدات الغطس غير المرخصة، فضلاً عن حملات ميدانية مباشرة على مستوى الشواطئ وحتى في عرض البحر.
وقد أسفرت هذه العمليات عن ضبط وحجز أزيد من 30 إطاراً هوائياً، إلى جانب كميات هامة من الرخويات التي تم اصطيادها بشكل غير قانوني، فضلاً عن حجز محرك بحري يُشتبه في استعماله لدعم هذا النشاط غير المشروع. كما تم توقيف عدد من المخالفين وإحالتهم على الجهات المختصة، حيث تم فتح مساطر قانونية في حقهم من طرف مندوبية الصيد البحري بالجهة.
وأشارت مصادر مهنية إلى أن ظاهرة الصيد بالإطارات الهوائية ليست فقط خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، بل تُعدّ أيضاً نشاطاً محفوفاً بالمخاطر على حياة من يمارسونه، إذ تسجل سنوياً حالات غرق مأساوية لمواطنين يحاولون الصيد بهذه الوسائل البدائية، في غياب تام لمقومات السلامة البحرية.
وعلاوة على الجانب الإنساني، فإن هذا النوع من الصيد يستهدف عادة المناطق المحظورة مثل “الكوشطا” وخليج الداخلة، وهي فضاءات بحرية مصنفة ضمن المناطق الحساسة بيئياً التي يُمنع فيها الصيد حفاظاً على التوازن البيولوجي. ما يجعل من هذه الممارسات تهديداً مباشراً لـ الكتلة الحية بالمصايد المحلية، وخاصة الرخويات، التي تعرف ضغطاً متزايداً بفعل الطلب العالي عليها.
ورغم الإشادة الواسعة من الفاعلين المهنيين بهذه الخطوة التي وُصفت بـ”الفعالة والضرورية”، شددت هيئات مهنية محلية بتفعيل مقتضيات القانون رقم 12-15 المتعلق بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم في حق كل المتحرشين بالمصايد المحلية بإختلاف أنشطتهم، سواء على ظهر السفن والقوارب او الوسائل الممنوعة، أو على الأرجل .
وأشارت المصادر أن المصادقة على القوانين دون تفعيلها بشكل صارم، يجعل جهود الردع منقوصة الأثر، داعين السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الثروة البحرية الوطنية، عبر التطبيق الصارم للقانون، وتوسيع دائرة المراقبة، وتجفيف منابع الأدوات والمعدات المستعملة في هذه الممارسات.
