الداخلة .. “شبوهات” ترافق تفريغ قوارب صيد لكميات كبيرة من الأسماك الرفيعة بقرى الصيد

دعا مهنيون في قطاع الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري ، إلى فتح تحقيق نزيه ومعمق ومسؤول ، في تفريغ قوارب الصيد التقليدي للأطنان تجاوزت 30 طن  من  الأسماك الرفيعة في اليومين الماضين بكل من البويردة ولاساركا ، في مشهد ربطه كثير من المهنيين بعملية مدبرة بين أحد مراكب الصيد  وقوارب الصيد التقليدي.

وتساءلت جهات مهنية عن الطريقة التي يمكن لقوارب الصيد التقليدي، صيد هذا الحجم الكبير من الأسماك  الرفيعة بما فيها “الدوراد”.. لاسيما وأن هناك بعض أطقم قوارب الصيد التقليدي التي وثقت حمولتها الضخمة من الأسماك ، في صور وفيديوهات تم تداولها على نطاق واسع، حيث تطرح الأسئلة حول آليات الصيد التي استخدمت في استهداف هذا الصنف السمكي، ما لم تكن هناك عملية مسافنة أو التخلي عن هذه المصطادات من طرف سفينة أو مركب وقع في المحضور، وهو ما يفرض فتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة في تفاصيلها وتداعياتها المتمددة .

 وتعد إشكالية الإختباء وراء الصيد الخطأ أو العرضي من الإشكاليات التي تؤرق المهتمين بإقتصاد الصيد ومعهم نشطاء البيئة البحرية ، حيث يطالب الفاعلون بإعادة النظر في تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، ما من شأنه ربط المسؤولية بالمحاسبة ، والمساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها،  فيما تناول مشروع القانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، الذي صادقت عليه الحكومة في أبريل من السنة الماضية،  قضية المرجوعات أو الأسماك المعادة إلى البحر، والتي يتم التخلي عنها من طرف سفن الصيد البحري.

وحسب وثيقة مشروع  القانون فإن  إعادة الأصناف البحرية إلى البحر تكمن أساسا في إلقاء الأصناف البحرية، التي تم صيدها، عن غير قصد، بواسطة معدات الصيد، إلى البحر اعتبارا لأسباب قانونية أو تجارية. حيث شدد المشرّع في إعداد هذا المشروع وجوبا ، على تسجيل كل عملية تتعلق بإعادة الأصناف إلى البحر تقوم بها سفينة صيد في البحر، من قبل قبطان السفينة أوقائدها، في يومية الصيد الخاصة به، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. حيث تحدّد الشروط التقنية والكيفيات المتعلقة بتدبير إعادة الأصناف إلى البحرية،  بنص تنظيمي، أخذا بعين الإعتبار، على الخصوص، خصائص السفن المعنية ومعدات الصيد المستعملة، ومناطق الصيد والأصناف البحرية.

لكن الخطوة  تبقى قاصرة ، إذ نشتحضر هنا تصريح ضمن مداخلة للخبير محمد الناجي أستاد الإقتصاد البحري بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (أنظر الفيديو المرافق) بأن هذا النوع من الإشكالات، لازالت الوازاة لم تتحرى بالجرأة الكافية لإيجاد حلول لها ، لأن الربان ومعه الطاقم يجد نفسه امام خيارين عند الوقوع في صيد مخالف. الخيار الأول أن يقوم  بجلب أسماك فوق القدر المحدد أو ممنوع من صيدها بعد أن رفعتها الشباك،  وهو يعلم أن عقوبات تنتظره مع أول وصول إلى الميناء إلى جانب حجز أسماكه، أو الخيار الثاني المر، المتمثل في التخلص من الأسماك المصطادة بإرجاعها إلى البحر في ظروف نفسية رهيبة ، لاسيما وأنها اسماك عادة ما تكون غالية القيمة كما يقع مع الكوربين والدوراد .. ،وهو أعلم بأن هذه الأسماك  ستبقى طافية فوق الماء أو ستموت. 

فالتقديرات الأولية في غياب إحصائيا رسمية ، تؤكد حسب ذات الخبير ، أن ما يقارب 30000 طن على الأقل  من الأسماك تتم إعادتها إلى البحر، وهذه الإشكالية لها تبعات كبيرة على المصايد وعلى المخزون السمكي، حتى أن  المهنيون بمنطقة كالداخلة التي تعرف نشاطا لهذه الظاهرة ،  قد وقفوا على التراجع الحاصل بمصايد إسترتيجية،  كأثر جانبي لهذا النوع من الممارسات، التي وجبت معالجتها ، مشيرا في ذات السياق إلى التجربة الأوربية التي بادرت سنة 2017  إلى إصدار قانون، يمنع منعا باثا التخلي عن الأسماك بإعادتها إلى البحر، كيفما كان نوعها وحجمها التجاري ووضعيتها القانونية. فإذ تمت عملية الصيد،  وجب  إستقطاب المصطادات إلى الميناء وتفريغها ، وبعدها يتم التفاهم بخصوص هذه المصطادات.

يذكر أن مشروع القانون رقم 95.21 يهدف إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها. وذلك في سياق سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.