أعلن عدد كبير من مهنيي الصيد التقليدي بالداخلة عن الدخول في توقف إضطراري، مطالبين بإخراج ملف تحرير المخالفات من ايدي الجهاز العسكري ، خصوصا بعد الدعائر الكبيرة التي تم فرضها على القوارب الموقوفة من طرف البحرية الملكية، بمخالفات إختلفت بين الصيد خارج الأميال القانونية والتوفر على معدات غير قانونية.
وإعترضت البحرية الملكية مند بداية موسم الأخطبوط الجاري العشرات من القوراب ، بعد تورطها في الصيد فوق 08 أميال بحرية المقررة لهذا الأسطول ، أو تجاوز العدد المسموح به من الكراشات ، وهو ما نجم عنه تقييد مخالفات في حق هذه القوارب، التي ترتبت عنها دعائر تتأرجح بين 16 الف و38 ألف درهم لكل قارب متورط. وهي غرامات تبقى حسب المحتجين غريبة في ظل غياب أي وثيقة تحدد الجزاءات المترتبة عن نوعية المخالفة. فيما إعتبر مهتمون بالشأن البحري إحتجات مهنيي الصيد التقليدي محاولة للتضييق على إنفاذ القانون .
ورفض ممثل الصيد التقليدي بالدخلة مولاي الحسن الطالبي، ما وصفه بالإتهامات الموجهة لمهنيي هذا القطاع بكونهم يرفضون القانون، مبرزا في ذات السياق بأنه على النقيض من ذلك فالمهنيون يطالبون اليوم بتطبيق القانون ، والتصدي لمختلف السلوكيات الخارجة عن النص ، لكن تحت قبعة الوزارة الوصية على القطاع ، وإنسجاما مع المساطر المنظمة، لأن الأمر يتعلق بقطاع إنتاجي مقنن، و بإستثمارات مهنية قائمة وفق رخص منظمة وفي منطقة آمنة مطمئن أهلها، وبالتالي فإثبات المخالفات هنا يجب أن يتم عبر جهاز مدني وليس عسكري ، حيث يبقى الحسم في هذه المخالفات مرتبط بسلطات القرار على مستوى قطاع الصيد ، لأنها ليس جرائم أو إعتداءات حتى تكون هناك تدخلات عسكرية أو أمنية.
وسجل المصدر أن مهنيي الصيد يدرسون اليوم التوجه نحو القضاء الإداري وكذا طرق أبواب مسؤولين كبار ، مع مراسلة مختلف المتدخلين للحسم في هذا الملف، خصوصا إعادة النظر في الإتفاق المبرم سنة 2013 والذي منح الضوء الأخضر للبحرية الملكية في التعاطي مع مخالفات قطاع الصيد، لاسيما وأن البحرية الملكية هي تتعامل بما يمليه القانون العسكري، الذي لا يقبل المناقشة، فهي تقوم بتوقيف مراكب الصيد والقوارب بحجة ارتكاب مخالفات ما، دون توفير أي مجال أو حق للمتضرر بالدفاع عن نفسه، أو الإدلاء بشهود أو حجج، وتقوم بحجز القوارب والمراكب ومعدات الصيد، لمدة طويلة ، إلى أن يتم أداء الغرامات المالية، لفائدة صندوق المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية.
إلى ذلك أكدت مصادر عليمة من جهة الداخلة وادي الذهب أن التنسيق بين إدارة الصيد والبحرية الملكية الذي يعود إلى 2013 ، قد تقوى اليوم بموجب الميثاق المعتمد على مستوى قرى الصيد البحري، حيث هناك تنسيق قوي بين مختلف السلطات المتدخلة ، لمحاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، مبرزة في ذات السياق أن القوارب المخالفة هي من جنت على نفسها بمخالفة القانون، سواء بتجاوز المناطق المحددة للصيد، وكذا على مستوى التوفر على معدات غير منسجمة مع ما هو منصوص عليه في القرار المنظم لمصيدة الأخطبوط.
وأوضحت ذات المصادر أن تحديد الغرامات يتم عبر لجنة مختلطة يحضرها مندوب الصيد البحري بأكادير، حيث تجتمع بمقر المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية . فيما دعت ذات المصادر المهنيين إلى التسلح بالوعي المنتج ، وإحترام القوانين المنظمة بما يتيح تخليق الممارسة المهنية. فيما اشارت ذات المصادر العليمة أن التوقف المعلن لم يمتد لمختلف الفاعلين، على إعتبار أن هناك نشاط متواصل، كان من تبعاته إرتفاع اثمنة الأخطبوط إلى مستويات مهمة على مستوى قرية الصيد لاساركا.
ويعد قطاع الصيد التقليدي بالداخلة أحد الشرايين المهمة للإقتصاد المحلي والوطني، كما يعود بالنفع العميم على الصيادين وعلى خزينة الدولة، وحتى على إقتصاد الجهة، بل على كافة المتدخلين فيه. فقيمة إستثمار الصيد التقليدي بالداخلة الذي يبلغ عدد وحدات أسطوله 3083 قارب تقليدي، تقدر بالملايير . ويشغل قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة أزيد من 10 آلاف أسرة بصفة مباشرة، واليد العاملة الغير مباشرة قد تفوق ضعف هذا العدد.
