باغتت لجنة خاصة يقودها مندوب الصيد البحري بالداخلة مهنيي الصيد التقليدي أمس الخميس بقرية الصيد البويردة، بعملية تفتيشية واسعة ببعد إحصائي، مستغلة توقف نشاط الصيد التقليدي بسبب الظروف الجوية الصعبة التي تعرفها السواحل المحلية .
ومكنت هذه العملية الإحصائية من حجز قارب للصيد التقليدي غير قانوني ، يحمل إسم مزور “زكية” وكذلك رقم ترتيبي لا وجود له إلا على ظهر القارب، حيث تم تحرير محظر بالواقعة، كما تم التعجيل بحرق القارب بأوامر وتنسيق مع النيابة العامة المختصة وباقي السلطات المتدخلة، في إشارة تحمل الكثير من الرمزية، بكون الإدارة لن تتساهل مع القوار غير القانونية، وأن أي قارب تم حجزه خارج السياق القانوني، سيكون مصيره الإتلاف والحرق، مع متابعة طاقمه. فيما نبهت مصادر إدارية عليمة إلى إمكانية توقيف نشاط الصيد، لقطع الطريق على مختلف الأنشطة المشبوهة، كإجراء احترازي للمحافظة على التروة السمكية.
وأفادت مصادر محلية أن القارب هو من الحجم الكبير، يظهر من خلال شكله الهندسي، أنه قارب تم بناءه بالمستودعات المنتشرة في عمق الصحراء، والذي يمكن تسخيره لخدمات مشبوهة من قبيل تهريب البشر أو الممنوعات، وهو قارب تم تسخيره لشراء الأخطبوط من القوارب القانونية بعرض البحر، وتفريغه في إتجاه شواطئ بعيدة عن قرية الصيد، ليتم تهريبه نحو بوجدور والعيون. وذلك هروبا من التدابير الصارمة التي تم تنزيلها بقرى الصيد مند إنطلاق الموسم الشتوي الجاري، من اجل التضييق على السوق السوداء.
وتشير تقارير محلية أن العملية التنسيقية التي تم تفعيلها مند بداية موسم الأخطبوط الجاري، أعطت أكلها على مستوى تخليق الممارسة بقرى الصيد، من خلال التضييق على مختلف الممارسات الشادة، خصوصا وأن مصالح المندوبية، اصبحت تحرص على معاينة المصطادات بمجرد وصول القارب عائدا من المصيدة. حيث يتم التصريح من طرف الربان. غير أن هذا التضييق، كان لابد وأن يتفاعل معه المهرّبون بطرقهم الخاصة، فإبتكروا تسخير قوارب لتفعيل السوق السوداء داخل البحر.