الداخلة .. فاعلون يطالبون بالتصدي لأنشطة المستودعات غير القانونية المنتشرة بالأحياء السكنية تزامنا مع موسم الأخطبوط

دعا فاعلون مهنيون سلطات جهة الداخلة وادي الذهب، إلى التعاطي بكثير من الصرامة والحزم مع المستودعات العشوائية المنتشرة داخل الأحياء السكنية، وكذا في ضواحي قراى الصيد، وهو ما يهدد بنسف الجهود المبدولة من طرف الإدارة الوصية، لمحاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به تزامنا مع موسم الأخطبوط.

وأوضحت مصادر محلية أن هذه المستودعات، هي التي تحفز  نشاط الشمبريرات والزوديكات والغطاسين في إستهداف المصايد المحلية ، لاسيما منه الرخوية، وهو ما يتطلب التعاطي بحزم لمواجهة مختلف أشكال التسيب المهني ، خصوصا وأن الأصداء القادمة من الداخلة تؤكد إنتشار مستودعات وسط المنازل والأحياء، شبيهة بتلك البناية التي تمت مداهمتها مؤخرا وسط حي سكني،  وإعتقال تسعة أشخاص ينشطون في صيد ومعالجة وتجار الخيار الممنوع صيده ، فما بالك بباقي الأصناف البحرية التي تعرف رواجا على المستوى المحلي.

ودعت المصادر السلطات بمختلف تشكيلاتها إلى التعاطي بيقظة مع الشاحنات المشبوهة والمقطورات المبردة، سواء بمداخل المدينة أو تلك التي تشاهد أمام الوحدات أو داخلها وكذا في الأحياء، لأن مشاهدة شاحنة أو سيارة للدفع الرباعي تسيل منها المياه وتنبعث منها الروائح الدالة، وقد “هبطت” عجلاتها من شدة الضغط الناجم عن الوزن الزائد، دون أعتراضها وتفتيش محتوياتها، يفتح الباب أمام التأويلات، ويشجع على تفشي الممارسات المشبوهة في حق مصيدة الأخطبوط.

ونصت المادة الخامسة والعشرون من المقرر رقم 24/04 المنظم للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط الجاري  على قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالدوائر البحرية للداخلة وبوجدور وكنلك على المصدرين ووحدات توضيب، معالجة، تحويل، حفظ أو تخزين الأخطبوط، احترام وتنفيذ مقتضيات المقرر الوزاري رة 2022/02/DCAPM الصادر بتاريخ 28 نونبر ‎2022‏ المتعلق بتدابير المراقبة فيما يخص تتبع مسار الأخطبوط في إطار محارية الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

وتحرص الجهات المتدخلة على منع البيع خارج المساطر القانونية بقرى الصيد،  والتشديد على الزامية بيع المنتوج المصطاد داخل سوق السمك، وذلك وفق مجموعة الضوابط القانونية الجاري بها العمل. فيما تم التنصيص على منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات غير القانونيه؛ والإدلاء بالوثانق من طرف ربان القارب أو المالك عند التصريح بالمنتوج؛ مع التأكيد على وجوب حمل وثانق ثبوتية المسار القانوني للمنتوج، المسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد.