دعا فاعلون مهنيون سلطات جهة الداخلة وادي الذهب، إلى التعاطي بكثير من الصرامة والحزم مع المستودعات العشوائية المنتشرة داخل الأحياء السكنية، وكذا في ضواحي قراى الصيد، وهو ما يهدد بنسف الجهود المبدولة من طرف الإدارة الوصية، لمحاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به تزامنا مع موسم الأخطبوط.
وأوضحت مصادر محلية أن هذه المستودعات، هي التي تحفز نشاط الشمبريرات والزوديكات والغطاسين في إستهداف المصايد المحلية ، لاسيما منه الرخوية، وهو ما يتطلب التعاطي بحزم لمواجهة مختلف أشكال التسيب المهني ، خصوصا وأن الأصداء القادمة من الداخلة تؤكد إنتشار مستودعات وسط المنازل والأحياء، شبيهة بتلك البناية التي تمت مداهمتها مؤخرا وسط حي سكني، وإعتقال تسعة أشخاص ينشطون في صيد ومعالجة وتجار الخيار الممنوع صيده ، فما بالك بباقي الأصناف البحرية التي تعرف رواجا على المستوى المحلي.
ودعت المصادر السلطات بمختلف تشكيلاتها إلى التعاطي بيقظة مع الشاحنات المشبوهة والمقطورات المبردة، سواء بمداخل المدينة أو تلك التي تشاهد أمام الوحدات أو داخلها وكذا في الأحياء، لأن مشاهدة شاحنة أو سيارة للدفع الرباعي تسيل منها المياه وتنبعث منها الروائح الدالة، وقد “هبطت” عجلاتها من شدة الضغط الناجم عن الوزن الزائد، دون أعتراضها وتفتيش محتوياتها، يفتح الباب أمام التأويلات، ويشجع على تفشي الممارسات المشبوهة في حق مصيدة الأخطبوط.
ونصت المادة الخامسة والعشرون من المقرر رقم 24/04 المنظم للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط الجاري على قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالدوائر البحرية للداخلة وبوجدور وكنلك على المصدرين ووحدات توضيب، معالجة، تحويل، حفظ أو تخزين الأخطبوط، احترام وتنفيذ مقتضيات المقرر الوزاري رة 2022/02/DCAPM الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022 المتعلق بتدابير المراقبة فيما يخص تتبع مسار الأخطبوط في إطار محارية الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وتحرص الجهات المتدخلة على منع البيع خارج المساطر القانونية بقرى الصيد، والتشديد على الزامية بيع المنتوج المصطاد داخل سوق السمك، وذلك وفق مجموعة الضوابط القانونية الجاري بها العمل. فيما تم التنصيص على منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات غير القانونيه؛ والإدلاء بالوثانق من طرف ربان القارب أو المالك عند التصريح بالمنتوج؛ مع التأكيد على وجوب حمل وثانق ثبوتية المسار القانوني للمنتوج، المسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد.
إقتراح لتدبير مصيدة جنوب سيدي الغازي موسم صيف 2024. إستنادا لنشاط صيد الاخطبوط موسم صيف 2023، وموسم شتاء 2024. وتفاديا للزيادة في نسبة الوفيات(Mortalité par pêche) للأحجام الغير القانونية تجاريا ونسبة المسترجعات إلى البحر(Rejet en mer) عبر عمليات الصيد والتي أشيرت نسبتها ضمن ملاحظات وتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في يونيو 2022. وبما انه لم يتم اي تعديل فيما يخص كيفية حياكة الشباك المثقلة المستعملة للجر القاعي إستنادا لقرار وزير الصيد البحري رقم 01-370 الصادر في مارس 2001. الترخيص لنشاط صيد الأخطبوط لصنفي(الساحلي/أعالي البحار) كالتالي: 1. إيتداءا من 1 يوليوز 2024 إلى غاية 31 يوليوز 2024. – من خط العرض 26°24’00” شمالا إلى خط العرض 25°10’00” شمالا ما فوق 12 ميل بحري عن الشاطئ. – من خط العرض 25°10’00” شمالا إلى خط العرض 22°00’00” شمالا ما فوق 25 ميل بحري عن الشاطئ. – من خط العرض 22°00’00” شمالا إلى خط العرض 20°46’00” شمالا ما فوق 12 ميل بحري عن الشاطئ. 2. إبتداءا من 1 غشت 2024 إلى غاية 30 شتنبر 2024. – من خط العرض 25°10’00” شمالا إلى خط العرض 22°00’00” شمالا ما فوق 15 ميل بحري عن الشاطئ. – الاحتفاظ بنفس الشروط المشارة في الفقرة الأولى لباقي المجال البحري للمصيدة. 3. إلغاء جميع المضلعات. 4. بالنسبة للصيد التقليدي فهي من إختصاص المندوبيات التابعة لنفس المجال البحري للمصيدة المعنية. والله الموفق.
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بتعزيز البحث في المجال البحري ومده بالوسائل الضرورية للقيام بالتتبع المنتظم والتوقعات ذات الصلة بنمو المخزونات في إطار مقاربة بيئية لتحديد النسب المقبولة للصيد حسب المصايد.
ودعا المجلس، من أجل ضمان استغلال معقلن للموارد البحرية والحفاظ عليها طبقا لمدونة السلوك للصيد المسؤول الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة سنة 1995، إلى تكييف جهد الصيد على ضوء توصيات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير تدبير المصايد، خاصة في ما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بمعدات الصيد.