باغتت مصالح البحرية الملكية صباح اليوم الإثنين، بقرية الصيد لبويردة، قاربا للصيد التقليدي وعلى متنه كمية تُقدّر بـ200 كيلوغرام من صنف ”السيبيا”، الممنوع صيده بقرار وزاري في ظل حالة افجهاد التي يعاني منها هذا الصنف الرخوي. حيث تمت هذه العملية بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري وبعض الفاعلين المهنيين، في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الصيد الممنوع لهذا الصنف من الرخويات، توزامنا مع فترة الراحة البيولوجية التي تهدف إلى حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها.
ودعا فاعلون مهنيون في تصريحات متطابقة للبحرنيوز ، أن هذا السلوك الشاد ، يبقى في حاجة للردع من طرف السلطات المختصة، لأن من غير المعقول أن يواصل بعض الإنتهازيين من المهنيين التجرأ على القانون، وكذا النصوص التنظيمية ، بخدش الراحة البيولوجية للصنف الرخوي، فتكافؤ الفرص يفرض ولوج الجميع للمصيدة ، أو كف أيدي الجميع عن المصيدة، خصوصا وأن تزايد هذه السلوكيات أو التساهل معها، ستكون له نتائج عكسية على مستوى المصيدة ، حيث ان الجراة على المصيدة هي تحفز أطقم أخرى على الصيد الممنوع، وبالتالي فالضرب بيد من حديد سيكون بمثابة رسالة غير مشفرة للمتربصين، بمصيدة تواجه تحديات حقيقية على مستوى الإستدامة.
وأفادت ذات المصادر في تصريحاتها المتطابقة للبحرنيوز، أن هذا النوع من العمليات يكشف اللثام عن السلوكيات الشادة، التي تستهدف المصايد الرخوية المحلية غير آبهة بالقوانين المنظمة، حيث أكدت ذات المصادر أن منع السيبية والإبقاء على إستعمال شباك التريسماية بسواحل المنطقة، لم يكن قرارا موفقا، بإعتباره يعد حافزا للصيد الممنوع والتهريب، حيث كان من المطلوب منع الصيد بالشباك المعنية، فيما تبقى الإدارة والوضعية هذه ، مطالبة بتعزيز الرقابة، والتحلي بأكبر درجات اليقظة لمواجهة المتربصين بالمصيدة.
إلى ذلك شددت المصادر في حديثها للبحرنيوز، أن المطلوب اليوم، هو مواجهة إمتدادات هذه الأنشطة غير القانونية، لاسيما على مستوى الوحدات، وكذا المستودعات النشيطة بمجموعة من أحياء المدينة، لأن الصيد الممنوع وغير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، عادة ما تحفزه شبكات تمتد لمهربين ومصنعين وحتى مصدرين، وكذا بعض الجهات التي من المفروض فيها حماية المصايد، وبالتالي فتنسيق الجهود مطلوب من طرف كل المتدخلين لمواجهة الظواهر السلبية.
