إعترضت البحرية الملكية صبيحة اليوم 26 ماي 2024 قارب صيد يحمل الصفة القانونية على مستوى سواحل لاساركا، محمل بكميات مهمة من الأخطبوط في عز الراحة البيولوجية لهذا الصنف الرخوي . فيما تم إعتقال طاقم القارب المكون من ثلاثة بحارة ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية .
وأفادت مصادر مطلعة أن القارب الذي يحمل إسم “تشلا” تم إعتراضه من طرف عناصر البحرة الملكية على مستوى سواحل لاساركا. حيث تم ضبط نحو 80 كيلوغراما من الأخطبوط على متن القارب. وهو ما يضعه تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. إذ ينتظر القارب عقوابات قوية من طرف إدارة الصيد ، لاسيما وأن القارب تورط في مخالفة القانون المنظم للراحة البيولوجية للأخطبوط .
وقال مصدر إداري أن القارب المحتفظ به من طرف البحرية الملكية، لن يكون موضوع نقاش على مستوى مسطرة الصلح ، وإنما تدفع مصالح مندوبية الصيد في إتجاه المطالبة بسحب رخصة الصيد، خصوصا وأن القرار المنظم للراحة الربيعية للصنف الرخوي توعد وحدات الصيد المخالفة لنص القرار ، بمعاقبتها طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد إعتبارها متلبسة بالصيد الجائر، وهي العقوبات التي قد تتطور إلى عقوبات إدارية قاسية كتجميد وسحب رخصة الصيد. فيما ستنصّب المندوبية نفسها كمطالب بالحق المدني، في مواجهة البحارة الثلاث الموقوفين في هذه العملية. والموضوعين تحت أنظار الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة .
ومع تمديد راحة الأخطبوط طالب فاعلون مهنيون بضرورة إغلاق مصيدة الأخطبوط أمام مختلف الأساطيل التي بإمكانها غستهداف الصنف الرخوي، في إشارة لأسطول الصيد التقليدي النشيط بالمصيدة الجنوبية ، خصوصا وأن مجموعة من الفاعلين أكدو في وقت سابق أن صيد الأخطبوط يتم بطرق ملتوية، لكون اللوبي المتحكم في قطاع الرخويات ، يواصل تحرشه بالميثاق الذي ينظم انشطة الصيد ، كما أن الأطقم البحرية التي تنشط في الأخطبوط ، إهتدت إلى طرق جديدة، كأن يتم توزيع مصطادات الأخطبوط بين مكونات الطاقم لنقلها إلى بيوتهم وتجميدها قبل تصريفها في السوق السوداء.
ويطالب الفاعلون المهنيون بالضرب بيد من حديد، على يد مرتكبي مثل هذه السلوكيات، التي تخل بإستدامة المصايد، ويكون لها تأثير مباشر على التوازن الإقتصادي للمنطقة، حيث يطالب الفاعلون بالإفراج عن المشرّع رقم 95.21، الذي يتوعد المخالفين بغرامات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري . حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
ويتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 المذكور سالفا، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛ و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.
من أجل ضمان مراقبة فعالة وتتبع على امتداد سلسلة القيمة، دعا المجلس الأعلى للحسابات أيضا إلى الرفع من عدد العاملين المكلفين بالمراقبة والعمل على توزيعهم بشكل موضوعي على البنيات الخاصة بالتفريغ، وتعميم آلية المراقبة بالاقمار الصطناعية لتشمل قطاع الصيد التقليدي، ووضع إطار قانوني مناسب للغرامات التصالحية المتعلقة بجنح الصيد قصد تقليص الهامش التقديري المخول للإدارة، وكذا الحرص على استجابة التكوين لحاجيات مختلف مكونات القطاع وتقوية جاذبية مهن الصيد البحري.