سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء الداخلة وقرى الصيد التابعة للدائرة البحرية تراجعا بأزيد من 7 في المائة على مستوى الحجم نظير ارتفاع مهم على مستوى القيمة بلغ أزيد من 20 في المئة عند متم أكتوبر 2023 مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية.
وحسب مؤشرات رقمية صادرة عن مندوبية الصيد البحري بالداخلة متعلقة بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي، بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر االعشرة الأولى من سنة 2023، بلغت 437 ألفا و290 طنا، في مقابل 472 ألفا و430 طنا خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. فيما إرتفعت القيمة المالية لهذه المفرغات إلى أزيد من 2,73 مليار درهم، مقابل 2.27 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022.
ووفي تفاصيل المفرغات فقد إستقبل مركز الفزز في العشرية الأول من السنة الجارية، أزيد من 352 ألف طن بقيمة تجاوزت 823 مليون درهم. وهو ما يعكس تراجعا على مستوى الحجم بأزيد من 16 في المائة مقابل ارتفاع في القيمة بما يفوق 12 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية . هذا فيما إقتربت مفرغات الصيد المتدفقة على سوق السمك للبيع الأول بالميناء من 53 ألف طن بقيمة فاقت 548 مليون درهم . وهو ما يبرز تطورا قويا على مستوى الحجم بأزيد من 107 في المائة في الحجم وبنحو 31 في المائة في القيمة .
وبصمت قرى الصيد على أرقام إستثنائية خلال الأشهر المنصرمة ، كان أعلاها بقرية الصيد لاساركا، التي إستقبلت أزيد من 15101 طن من المنتوجات البحرية بقيمة إقتربت من 500 مليون درهم، بإرتفاع بلغ نحو 81 في المائة على مستوى الحجم وأزيد من 40 في المائة في القيمة، مقارنة مع نفس الفترة من 2022 . فيما حلت قرية الصيد أنتريفت في المرتبة الثاينة على مستوى قرى الصيد من حيث حجم المفرغات، بتحقيق أزيد من 6755 طن من المفرغات بقيمة تجاوزت 325 مليون درهم، وهو ما يعكس تطورا بلغ 42 في المائة على مستوى الحجم وأزيد من 52 في المائة على مستوى القيمة .
ولم تبتعد كثيرا قرية الصيد البويردة عن الأرقام المحققة بأنتيريف عند متم أكتوبر المنصرم ، بعد أن إقتربت مفرغاتها من 6514 طن بقيمة تجاوزت 347 مليون درهم ، وهي أرقام تؤكد إرتفاعا طفيفا على مستوى الحجم بأزيد من 5 في المائة وبقرابة 73 في المائة على مستوى القيمة مقارنة مع نهاية أكتوبر 2022 . هذا في وقت كان نصيب ميناء المهريز من المفرغات نحو 2412 طن بقيمة تجاوزت 68 مليون درهم، بإرتفاع بلغ أزيد من 60 في المائة حجما ونحو 27 في المائة على مستوى القيمة. إلى ذلك حققت قرية الصيد إمطلان نحو 1556 طن من المفرغات بقيمة تجاوزت 127 مليون درهم بإرتفاع بلغ نحو 66 في المائة في الحجم وأكثر من 123 في المائة على مستوى القيمة . فيما غابت قرية الصيد العين البيضا عن المؤشرات الرقمية خلال المدة المنقضية من السنة الجارية .
وتبدو الدائرة البحرية للداخلة ماضية بثابت نحو الحفاظ على مكتسبات السنة الماضية التي عرفت تفريغ 581 ألف و631 طن بقيمة 2.9 مليار درهم ، على إعتبار أن في العشرة أشهر الماضية بلغ حجم المفرغات 437 الف 290 طن بقيمة تجاوزت 2.73 مليار درهم ، وهي نتيجة تجسد نجاح التخطيط المشترك بين جميع السلطات والفاعلين المتدخلين خصوصا على مستوى قرى الصيد، التي تسير في إتجاه تحقيق أرقام قوية وإستثنائية ، بعد أن أصبحت تعرف دينامية مهمة خارج دائرة الموسمية، التي ظلت تحصرها في موسم الأخطبوط وكذا إعتماد ميثاق تنظيمي أسّس لجيل جديد من التدابير التنظيمية .
إلى ذلك علقت مصادر مطلعة على الأرقام المحققة اليوم، أن هذه الأخيرة كان من الممكن ان تكون أقوى لولا انها حوصرت بالتحديات التي تعرفها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، والتي كان لها تاثير مباشر على مفرغات هذا النوع من الأسماك ، فيما سجلت ذات المصادر أن إنطلاق الموسم الشتوي للأخطبوط خلال شهر دجنبر من 2022 كان له تاثير أيضا على مردودية الفترة الماضية ، لأن نسبة كبيرة من مفرغات الأخطبوط تمت خلال دجنبر من السنة الماضية ، بالنظر للسياسة التي إعتمدتها المندوبية بإتاحة الفرصة أمام القوارب بالتصريح الكامل بمصطاداتها المحققة خلال رحلة الصيد الواحدة ، لكن على العموم تقول المصادر فهذه الأرقام إذا تم إستثناء مصيدة السردين، تبقى محفزة وتقدم مجموعة من المؤشرات الإيجابية بخصوص السياسة الإصلاحية المعتمدة، خصوصا على مستوى قرى الصيد التقليدي.
إلى ذلك افاذت دات المصادر أن المؤشرات المعلنة هي تعكس الأجواء الإيجابية، على مستوى الامتثال الصارم للتدابير الرقابية المعمول بها، والتي تعزى في عمومها لنجاعة التخطيط المشترك، إنسجاما مع الميثاق الذي تم تفعيله بالمنطقة، كتمرة مجهود وتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الجهوي، لمحاربة القطاع غير المهيكل، حيث يغطي الميثاق ، عدة جوانب، وهي التحكم في تدفق المصطادات وكذا نشاط القوارب، مع ضبط معدات الصيد، وتشديد الخناق على أحواض بناء قوارب الصيد، مع التعاطي اليقظ مع الوحدات الصناعية، وكذلك تنشيط عمليات تفتيش المركبات على مستوى الحواجز الدركية والأمنية، لضمان التحقق من وثائق التتبع.
وستكون لنا مزيد من المتابعة لهذه الحصيلة الرقمية ..
