رخصت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لقوارب الصيد التقليدي النشيطة بسواحل الداخلة، لصيد نوعين من الأسماك “الكوربين” أو”البوري” داخل نطاق يقل عن ميل بحري واحد إنطلاقا من الشاطئ في رخصة مؤقتة تكتسي طابع تجريبي خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط.
وشرعت مندوبية الصيد البحري في تفعيل هذا الترخيص إنطلاقا من اليوم السبت 24 ماي 2025 ، وذلك بناء على طلبات يتقدم بها مجهزو القوارب ، عبر الإختبار بين النوعين المذكورين ، وفق مجموعة من الضوابط ، حيث أكدت مصادر عليمة أن هذه العملية التي إنطلقت بشكل تدريجي بكل من قرية الصيد لاساركا و قرية أنتيرفت تماشيا مع المراسلة الصادرة عن كتابة الدولة ، عرفت في يومها الأول تقديم ما يزيد عن 60 طلبا من طرف المجهزين النشيطين بالقريتين اللتين تم إنتقاؤهما في هذه المرحلة التجربية، لكونهما تعرفان تفريغ كميات مهمة من البوري على الخصوص. حيث ستكون القوارب مطالبة بالإلتزام بحصر صيدها في النوع الذي إختارته ضمن الطلب المقدم للمندوبية، سواء إختيار البوري أو إختيار الكوربين بشكل منفرد دون إستهداف أنواع آخرى .
وأكدت ذات المصادر أن هذه العملية تدخل ضمن مقاربة تجريبية، تهدف إلى تقييم إمكانات تنويع النشاط البحري خلال فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط لسنة 2025، حيث ستكون القوارب مطالبة بإحترام جميع الشروط والتدابير المنظمة لعملية الصيد التجريبي هاته، وعلى رأسها استعمال الشباك الثلاثية المضبوطة لصيد البوري بالنسبة للقوارب التي إختارت إستهداف هذا الصنف السمكي ، وإستعمال الصنارات غير المطعمة بالنسبة للكوربين ، وعدم استهداف أي أصناف بحرية أخرى، والتقيد التام بمناطق الصيد المعنية.
ويأتي هذا الترخيص الإستثنائي تفاعلا مع مطلب المهنيين الذين ظلوا يؤكدون خلال لقاءاتهم مع كاتبة الدولة أو المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن هناك كميات كبيرة من البوري على الخصوص، تتسرب لمسافات اقل من ميل بحري، وتجد القوارب صعوبة في ملاحقتها أو إستهدافها في ظل التحديات القانونية . حيث تعد هذه الخطوة بمثابة دراسة ميدانية ستتيح للمعهد تقييم جهد الصيد بالمصيدة ، والحصول على مؤشرات واقعية ، لإنضاج قرارات على درجة عالية من الفعالية، فيما ستمكن العملية أيضا قوارب الصيد من تنويع مصايدها ، وتعزيز ديناميتها خلال الراحة البيولوجية للأخطبوط ، فيما يرى آخرون أن هذا التوجه هو بوابة للتخصص الموسمي .
وتمنع المراسلة بشكل صارم صيد الرخويات أو الأنواع الأخرى من الأسماك خلال الراحة البيولوجية للأخطبوط، كما تفرض اعتماد الصنارات فقط دون طُعم، مع تحديد أحجام السنارات المستعملة، وإلزام القوارب بالتجهيز بأنظمة التتبع، والتعريف لضمان مراقبة دقيقة لسير العملية. فيما شددت الوثيقة على الالتزام الصارم بتفريغ المصطادات في النقاط الرسمية التابعة للمكتب الوطني للصيد والتصريح بها، إضافة إلى تسهيل مهام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تتبع العملية وتقييم نتائجها ميدانياً.