وأفادت مصادر محسوبة على اللجنة، أن المحجوزات تفتقد للوثائق الثبوتية ، ما يجعلها تحت طائلة التهريب و الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، حيث توزعت الأسماك إلى 592 كيلوغراما من صنف البوقا و176 كيلوغرام من صنف كبايلا، و128 كيلوغرام من أسماك الشرن، و128 كيلوغرام من لاباديش ، و 80 كيلوغرام من صنف الدينطون و16 كيلوغرام من أسماك الشخار.
إلى ذلك كشفت مصادر محسوبة على التمثيلية المهنية أن هذه الأسماك التي ستجد طريقها للإتلاف لفقدانها لوثائق الهوية والمصدر ، هي تؤكد أن عملية التهريب متواصلة، على الرغم من المجهودات الكبرى المبدولة على مستوى قرى الصيد وكذا الميناء من طرف اللجنة الجهوية ، والتي فعّلت مجموعة من الإجراءات والتدابير لإستئصال التهريب والصيد والممنوع ، عير أن هذه المجهودات تعرف بعض الإنفلاتات .
وتحقق أسواق السمك بقرى الصيد مؤشرات رقمية مهمة للغاية، تعد ثمرة جهود مختلف الفاعلين على مستوى تنزيل وتفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير التنظيمية ، التي تقودها مندوبية الصيد البحري بتعاون وتنسيق مع مختلف المتدخلين على المستوى الترابي.
إلى ذلك نبهت مصادر مهنية محلية أن هذه العملية التنسيقية يجب حمايتها من “الردّة” والعودة إلى العشوائية، التي يحفزها لوبي التهريب من أصحاب المستودعات. هؤلاء الذين يعملون على العيش في الفوضى، وتكريس اللاقانون، لإفشال مخططات الإصلاح.
