مع إنتهاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط الذي لم يكتب له الإنطلاق بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب في ظل أزمة المصيدة، تعيش الساحة المهنية حالة من الترقب بخصوص مستقبل المئات من القوارب غير القانونية، التي تم إحصاؤها بالمنطقة، والتي فاقت عتبة الألف، حيث تسود حالة من التخوف في ان تعود حليمة إلى عادتها القديمة، بمجرد إنطلاق الموسم الشتوي القادم.
ويؤكد فاعلون مهنيون، أن واقع الحال يفرض تحركا إستعجاليا لتنزيل مخرجات اللقاءات التي جمعت مصالح وزارة الصيد بمصالح وزارة الداخلية، سواء على المستوى المحلي بالداخلة او على المستوى المركزي. وهي اللقاءات التي إنتصرت إلى الإحتكام إلى القضاء، للفصل في مستقبل القوارب. فيما راجت أخبار تسربت من اللقاء الآخير، الذي جمع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بكل من جامعة غرف الصيد والكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، أن وزارة الفلاحة تفكر بجدية، باستغلال ورقة الفلاحة لإمتصاص أزمة الصيد التقليدي ، حيث تم التأكيد على أن لا مستقل للقوارب غير القانونية في أحضان الصيد التقليدي.
ومع هذه التلميحات الفاصلة، التي تؤكد تمسك سلطة القرار على المستوى الوزاري والمركزي، برفض فرض سياسة الأمر الواقع، ومواجهة القوارب غير القانونية بسلطة القانون، تبدو السلطات الولائية بالداخلة، منتشية إلى حد بعيد بالتصريحات الصادرة عن ثلة من من أصحاب القوارب المحصية ضمن خانة اللاقانون، والذين ظلوا يتغنون بالدعم والمساندة الذي يعرفه ملف هذه القوارب لدى سلطة القرار بولاية الجهة. وهو ما يفتح الباب أمام الكثير من التأويلات، بخصوص هذه الرسائل المشفرة، حيث يتساءل الفاعلون المهنيون حول ماهية الوعود، التي قدمتها السلطات الولائية لأصحاب القوارب المعيشية والمعاشية، بخصوص مستقبلهم في مصايد المنطقة؟
وأكدت ذات المصادر المهنية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، ان السلطات الولائية هي في العادة تسهر على تنفيذ القانون، وليس اللعب على الوثرين ، لأنه هذا النوع من اللعب عادة ما يحسب للساسيين الطامحين في الحفاظ على علاقاتهم الحزبية ، وتوسيع قواعدهم الإنتخابية ، حيث يتم التسويف ثارة والترغيب ثارة. لكن السلطات بموجب دستور 2011، هي حريصة على تنفيذ مجموعة من الوظائف من قبيل التنسيق والمساندة والإقتراح والإخبار. فحسب الفصل 145 فإن ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية. ويعملون باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية. وهو ما يتنافى مع ما يقع بالداخلة، حيث أن السلطات الحكومية الوصية في واد والسلطات الولائية في واد آخر، بخصوص هذا الملف المتشعب . وذلك في إنتظار ما ستحمله الأيام القادمة !
وعلى بعد 85 يوما من إستئناف الصيد بالمصيدة الأطلسية الجنوبية، فقد أصبح لزاما على الجهات المختصة التعاطي بشكل إستباقي وواقعي مع ملف القوارب غير القانونية، تماشيا مع مخرجات اللقاءات التشاورية، لتلافي أي عراقيل تنظيمية للموسم الشتوي المنتظر. لأنه من غير المعقول تشير المصادر، أن يتحمل المهنيون وشركات الصيد أعباء إقتصادية، جراء الإدعان لقرارات الإدارة الوصية على قطاع الصيد ، والتي كلفت الفاعلين المهنيين أشهرا من العطالة، كان تأثيرها واضحا على العنصر البشري، رغم ما رافق ذلك من تضحيات، لاسيما على مستوى شركات أعالي البحار ، لمنع أي إنفلاتات إجتماعية على مستوى الشغيلة. من خلال سن مباردات إنسانية عرفت تخصيص منح إستثنائية لمواكبة العنصر البشري في الأزمة الإجتماعية، الناجمة عن فوضوية المشهد بمصايد الجنوب، نتيجة تناسل الأنشطة غير القانونية.
واش هاد الناس متيفكروش ف البحرية راه مالقينا ماناكلوا. وهاد الضمان الإجتماعي لاش دايرينوا لي مايعوضش البحرية على هاد الراحة البيولوجية؟ راه مابقى والوا وندير شي حبل ف السطح وندوروا على عنقي