أمهلت إدارة الصيد المراكب المعنية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة إلى غاية منتصف شهر فبراير الجاري، من اجل إستخلاص رخصها برسم الموسم الجديد ، حيث سيكون على المجهزين التفاعل بالكثير من الجدية مع هذه المهلة ، خصوصا وأن المراكب التي لم تنجح في تسوية وضعيتها سيتم إقصاؤها من المصيدة لخمس سنوات، دون أن يتم تعويضها بأي مركب خلال الموسم الجاري.
وعمد قطاع الصيد البحري إلى الإحتفاظ بنفس لائحة الموسم الماضي ، مع إستثناءات بسيطة همت أربعة إلى خمس مراكب لم تجدد طلبها لولوج المصيدة ، وهو خيار جاء تفاعلا مع مطالب المهنيين الذين أكدوا أن أغلبيتهم لم يستنفد الكوطا المخصصة له برسم الموسم الماضي، على إعتبار أن المصيدة الجنوبية واجهت السنة الماضية الكثير من التحديات ، التي حكمت على المراكب بعطالة عصيبة على فترات متقطعة ، كان من تبعاتها عدم إستنفاد الكوطا الموسمية بنسب متفاثة ، حتى أن هناك من تجمد حجم مصطاداته في اقل من 60 في المائة من الكوطا المحددة في 1880 طن .
ومن بين النقاشات القوية التي تعرفها الساحة المهنية تبرز إشكاليات الغرامات المترتبة عن مخالفات قطاع الصيد ، حيث تدين الكثير من المراكب للدولة بمبالغ مالية مترثبة عن هذه الغرامات، خصوصا وأن إدارة الصيد قد قطعت مع منطق الإستعطافات المفضية إلى مراجعة الغرامات، المترتبة عن المخالفات الثابتة في حق المراكب، حيث سيكون على المجهزين تسوية وضعيتهم المالية إتجاه الدولة، بعد أن أصبحت هذه الغرامة بمثابة دين عمومي لا رجعة فيه حسب المسطرة المنظمة .
الكثير من الأخبار تأكد أن وزارة الصيد قد رفعت يدها على الغرامات بعد إقرارها في مسطرة الصلح، ورمت الكرة في ملعب الخازن العام للمملكة ، للتعاطي مع هذه الغرامات، وفق مساطر قد تمتد للحجز على المراكب أو الحسابات البنكية ، في سياق تحصيل الدين العمومي، وهو توجه ظل يشكل مطلبا للفاعلين المهنيين ، حيث يصر هؤلاء على رفع إدارة الصيد يدها عن تسوية الغرامات بعد حسمها في مسطرة الصلح ، والقطع مع تكبيل إستخلاص الرخص بضرورة تسوية هذه الغرامات. غير أن رفع إدارة الصيد ليدها على إلزام المهنيين بتأدية الغرامات لا يعني الإعفاء ، وإنما سيكتسي الأمر طابع الإلزام، بعد أن تتحول هذه الغرامة لدين عمومي ، تملك أجهزة الدولة كامل الصلاحيات في تحصيله وفق السبل والطرق القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأكدت مصادر أن الترويج في أوساط المهنين من طرف البعض بوجود إمكانية لمراجعة الغرامات، هو أمر غير صحيح، لأن إحالة سند التحصيل على الخازن العام للمملكة ، تصبح معه قيمة الغرامة الناجمة عن مسطرة الصلح ، دينا عمومي، تملك الدولة الحق في تحصيله، بتسخير الطرق التي تساعد على ذلك . ولا يمكن لأي كان مراجعة هذه الغرامات الثابتة و”المتوافق بشأنها” من خلال التأشير على مسطرة الصلح .
وكانت الإدراة في وقت سابق وبناء على إستعطافات المهنيين ، تضطر إلى مراجعة قيمة الغرامات، حتى أن هذه المراجعات كانت تصل إلى 70 أو 80 في المائة من قيمة الغرامة ، وهي تراكمات تحولت مع الوقت إلى عادات سيئة ، الأمر الذي أفقد السياسة الزجرية الكثير من فعاليتها ، بعد أن أصبح المهنيون متأكدون من تفاعل الوزارة مع إستعطافاتهم المتكررة، مع نهاية وبداية كل موسم ، كما أن إنتظار التخفيف كان من الأسباب وراء تأخر تجديد كثير من المجهزين لرخص صيدهم، وهو ما يعطل عمل الإدارة ويربك إنطلاقة الموسم بالمصايد، خصوصا منها المصايد السطحية الصغيرة …
وبالعودة إلى المراسلة المرفقة مع لائحة 75 مركبا ، يظهر أن إدارة الصيد لم تقيد المراكب بحجم 2000 طن يوميا كما هو الشأن في المراسلات السابقة ، حيث إكتفت بالحديث عن 2000 صندوق ، فيما نبهت الإدارة مصالح المراقبة بالداخلة إلى التأكد من إشتغال جهاز VMS وقدرته على إرسال 24 رسالة في اليوم ، بمعنى رسالة لتحديد الموقع على رأس كل ساعة ، كما شددت على ضرورة توفر المركب على الترخيص الصحي .
كما نصت المراسلة على إحترام الحصة الفردية السنوية غير القابلة للمراجعة، مع ضرورة تسجيل أسماء المجهزين المالكين للمركب في عقد الجنسية عند تغيير الملكية. كما تشترط الإدارة إحترام العمل بإستعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة، مع التسطير على رحلة واحدة في اليوم. هذا مع الإلتزام بالعمل في المصيدة الأطلسية الجنوبية للأسماك السطحية الصغيرة طيلة سنة 2023، والتفريغ بميناء الداخلة فقط. وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير المرتبطة بتنظيم هذه المصيدة الأطلسية الجنوبية.
وتعول المراكب على تجهيز نفسها بشكل سريع، والإنتهاء من الإجرءات الإدارية على بعد يومين من إنتهاء المهلة المعلنة، للإنطلاق بشكل مبكر في إستغلال حصصها، لأن الأيام الأولى عادة ما تكون حصيلتها إيجابية، بعد أن تمتعت المصيدة بنوع من الراحة، التي تساهم طبعا في إنتعاش المصايد وإستعادة توازنها، فيما يرى عدد من المجهزين أن الإنطلاق المبكر، من شأنه المساهمة في إستغلال المصايد بشكل جيد، خصوصا ان المصيدة الجنوبية تتسم بالتقلبات المناخية وظهور رياح قوية على مدار السنة، الأمر الذي يكون له الأثر السلبي على عدد أيام الصيد.