علمت البحرنيوز من مصادر مطلعة بالداخلة أن قضاء الداخلة أعاد ملف سفينة “Dong Gang Xing 15 ” إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث، بعد ظهور مستجدات جديدة بخصوص هذه السفينة المثيرة للجدل.
وأوضحت ذات المصادر التي تحدثت مع البحرنيوز، أن أشخاص صينيون قدموا إلى مدينة الداخلة ، يدعون سرقة سفينتهم من أحد الموانئ الموريتانية، متقدمين بشكاية في الموضوع، حيث أكدوا أن عملية السرقة تمت نتيجة خلافات بين الشركة المالكة وطاقم السفينة، وكذا مشاكل أخرى مع فاعلين موريتانيين، وهو ما دفع إلى التفكير في سرقة السفينة ومحاولة الإبحار بها في إتجاه لاس بالماس .
وعمد الفريق الصيني إلى إنتداب مكتب محامات بالمنطقة للترافع في هذه النازلة ، فيما لم يتسنى للبحرنيوز معرفة نوعية الأدلة والوثائق التي أدلى بها الصينيون، من أجل الترافع لإستعادة السفينة التي يتشبتون بملكيتها، وهي السفينة التي ظلت محجوزة بالداخلة مند منتصف شهر مارس الماضي. حيث تعرف النازلة تنصيب مجموعة من الأطراف نفسها مطالبة بمقاضاة السفينة، بعد تجرئها على ولوج المياه المغربية من دون ترخيص مسبق، والتحرش بالمصايد المحلية والسفن المغربية التي تنشط بالسواحل الجنوبية.
وتساءلت مصادر محلية عن الأسباب الكامنة وراء تأخر مجهزي السفينة في القدوم للداخلة، من أجل إثبات ملكيتهم للقطعة البحرية ، خصوصا وأن أخبار السفينة تم تداولها من طرف الصحافة المغربية والموريتانية وكذا الدولية على نطاق واسع، وهو ما يضع الملف أمام فصول جديدة ، في إنتظار الخلاصات التي سيخرج بها المحققون في هذا النازلة .
وكانت إدارة الصيد البحري قد توصلت عبر وزارة الخارجية، تفيد مصادرنا العليمة، بشكاية أو تظلم من جهات قدمت نفسها على أنها تتولى مهمة تسيير السفينة بالتراب الموريتاني، أكدت فيها ان الشركة المالكة لهذه السفية مدينة لذات الجهات بمبالغ مالية لا تزال في ذمتها. مطالبين في ذات السياق من السلطات المغربية بحفظ حقهم عند إتخاذ أي إجراءات في حق السفينة المحجوزة بميناء الداخلة مند أواسط مارس 2021 .
وتدخلت البحرية الملكية بتاريخ 15 مارس المنصرم لتوقف التحركات المشبوهة لسفينة “Dong Gang Xing 15″ع التي كانت تناور بشكل جنوني بجنوب مياه مدينة الداخلة، معرضة مجموعة من سفن الصيد المغربية للخطر، ما دفع باطقم هذه السفن إلى التبيلغ عن السلوكيات المتهورة للسفينة المجهولة الهوية، والتي لن تحمل أي علم تثبت جنسيتها .
وكشفت الأبحاث الأولية، عدم توفر السفينة على أي وثيقة ثبوثية، فيما تتوفر على شباك للصيد بالجر. دون أن تعثر سلطات المراقبة على أي أثر للأسماك في عنابر السفينة. فيما تتوفرالقطعة البحرية على محركين من الحجم الكبير إلى جانب محركين كهربائيين. ويتشكل طاقمها من أربعة أفراد.