جددت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة ، تذكيرها لمهنيي الصيد البحري، بضرورة تفاذي الصيد والرسو بمنطقتين بحريتين بسواحل المنطقة تشهدان أبحاثا أوسيانوغرافية، وذلك بناء على إشعار سابق صدادر عن البحرية الملكية . حيث أن التورط في الصيد أو الرسو بالمنطقة ستقابله عقوابات إنسجاما مع المساطر المنظمة.
وكانت البحرية الملكية قد حددت في إشعار سابق صادر بتاريخ 16 دجنبر 2024 تحت رقم 238/DHOC، منطقتين بحريتين يحظر الصيد والرسو فيهما وذلك بداية من 7 يناير 2025، حيث يأتي هذا القرار وفق ذات الإشعار في إطار مشروع يهدف إلى تركيب معدات قياس أوسيانوغرافيا “محيطية” هامة، تُستخدم لجمع بيانات بيئية دقيقة من أعماق البحر. فيما تم تحديد المنطقتين بمجموعة من الإحداثيات، وهي الخطوة التي تأتي حسب المختصين لضمان حماية المعدات من الأضرار التي قد تنجم عن شباك الصيد أو مراسي السفن. وكذا ضمان السلامة، خصوصًا أن وجود أجهزة تحت سطح الماء يشكل مخاطر محتملة على الملاحة في حال عدم الالتزام بالحظر.
وتُعد معدات القياس المحيطية من الركائز الأساسية في البحوث البحرية الحديثة، حيث تتيح للعلماء والمختصين إمكانية تتبع التغيرات البيئية بدقة، بما يشمل درجة حرارة المياه، والتيارات، ونسبة الأكسجين، فضلاً عن مؤشرات جودة الحياة البحرية .. ولضمان عمل هذه الأجهزة بكفاءة، يتطلب الأمر فرض حظر مؤقت على أنشطة الصيد والرسو ضمن نطاقات محددة، حفاظًا على المعدات وسلامة الملاحة.
وتكمن أهمية هذا النوع من الدراسات من الأليات الهمامة لدعم البحث العلمي في مجال المحيطات، عبر تزويد الخبراء ببيانات طويلة الأمد تسهم في فهم تأثيرات التغير المناخي على البيئات البحرية. ما يتيح تطوير سياسات بيئية بحرية مستدامة. أو إعلان مناطق بحرية محمية دائمة. وكذا دعم مشاريع طاقة متجددة بحرية، ناهيك عن تحسين إجراءات السلامة البحرية. فيما يبقى فرض مناطق محظورة مؤقتة على الصيد والرسو ليس مجرد إجراء إداري وفق المهتمين، بل هو استثمار علمي وبيئي طويل الأمد. ففي ظل التحديات المتسارعة التي تواجه البحار والمحيطات، تبرز هذه الخطوات كوسائل ضرورية لفهم، وحماية، وإدارة البيئة البحرية بشكل مستدام.
