كشفت مصاد مهتمة بالداخلة في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز ، أن المصالح الإدارية أصبحت مطالبة بالتعاطي بكثير من الجدية والحزم مع تسجيلات البحارة الجدد، خصوصا وأن جهة الداخلة وادي الذهب واستنادا لمصادر رسمية فإن عدد التسجيلات فاقت 300 في المائة، بمعنى ثلاث بحارة لكل منصب شغل محتمل كبحار على مستوى الجهة.
وتساءلت ذات المصادر المطلعة عن المستفيدين من هذه العملية ، حيث أكدت أن السياسة الإصلاحية التي يعرفها قطاع الصيد على مستوى الدائرة البحرية ، يجب أن تتم وفق مقاربة استباقية، تتماهى مع الخصوصيات والإنتظارات على المستوى العمودي والأفقي، بما يحمله الأول من رغبة قوية لضمان استدامة المصايد وتخليص القطاع من مختلف الشوائب والظواهر السلية في العقد الآخير ، وما يمثله الثاني من حمولة لقطاع الصيد على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.
إلى ذلك أفادت مصادر مهنية أن الإشكالية التي ظلت مطروحة بالداخلة، تتمثل أساسا في البعد الموسمي لاسيما في الصيد التقليدي، وهو المعطى الذي كان له تأثيره على عدم إستقرار بحارة الصيد التقليدي ، الذين يتنقلون بين الشمال والجنوب، تاركين وراءهم خصاصا متزايدا للعنصر البشري. فيما شددت ذات المصادر على أن الإدارة أصبحت مطالبة بإيجاد صيغ لهذه الظاهرة. وما يقال على الصيد التقليدي يمكن أن يقال أيضا على الصيد الساحلي، على اعتبار التغيير الذي يطال المراكب النشيطة بالمنطقة من سنة إلى آخرى، استنادا لنظام القرعة المعمول به في مصيدة التناوب.
وبين الطرفين يبقى هاجس عملية ترشيد التسجيلات البحرية، لتكون على المقاس كآلية لضمان دينامية القطاع ، وفق توجّه يمنع تضخم اليد العامة بالمنطقة بشكل يصعب احتواءه من طرف القطع البحرية القانونية النشيطة بسواحل الدائرة البحرية، ما يفتح الباب أمام البحارة العاطلين، للإنخراط في سلوكيات شادة، كما هو الشأن للصيد على متن الشمبريرات والقوارب غير القانونية، والدفع بهم نحو الصيد غير القانوني والتهريب ..
البحرنيوز: يتبع ..