شكل موضوع مستجدات التغطية الإجتماعية لبحارة ومهنيي الصيد موضوع لقاء إنعقد عن بعد، عرف مشاركة كل من أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية والمدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالعيون، إلى جانب ممثلين عن مديرية التكوين البحري والإنقاذ ورجال البحر بقطاع الصيد البحري.
وطالب مهنيو الصيد البحري بضرورة إنتاج نظام للضمان الاجتماعي يراعي خصوصيات العمل بقطاع الصيد البحري، اعتبارا لكون مخططات التهيئة أنتجت نمط عمل خاص يالقطاع، تراعى فيه فترات الراحة البيولوجية، التي تمتد لشهور تتوقف فيها أنشطة الصيد التي تستهدف الأصناف المحمية من قبيل الأخطبوط .
وقال مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ، أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بات مطالبا بمراجعة علاقته بمهنيي الصيد ، لأنه من غير المعقول أن يستمر هذا الصندوق في تحقيق إقتطاعات هلامية من قطاع الصيد التقليدي ، دون أن تكون لها إنعكاسات على مستوى تطور الخدمات الإجتماعية الموجهة للبحارة.
وأوضح الطالبي في تصريح للبحرنيوز على هامش اللقاء المنعقد صباح اليوم، أن من يتتبع أرقام إقتطاعات الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الدهب لصالح الصندوق منذ سنة 2017 ، سيقف مشدوها من هول الأرقام المحققة، حيث تتراوح بين 70 و 80 مليون درهم ، فيما بلغت في سنة 2021 ما مجموعه 84 مليون درهم ، كإقتطاع من المبيعات الإجمالية لمفرغات الصيد التقليدي، التي بلغت سنة 2021 ما مجموعه مليار و390 مليون درهم.
وأكد المصدر أنه بالرغم من قيمة هذه الإقتطاعات المهمة، يبقى أغلب البحارة التي تفوق أعمارهم 50 سنة كشريحة واسعة في القطاع ، مهددين بعدم بلوغ النقط التي تِؤلهم للحصول على التقاعد، في ظل النظام المتبع حاليا من إدارة الصندوق. حيث من غير المعقول يقول الطالبي، أن يبقى الصندوق بعيدا عن تحديات القطاع المرتبطة أساس بالموسمية، في ظل المخططات المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع ، وكذا الظروف المناخية الصعبة ، إذ أن توزيع الإقتطاعات على شهور السنة سيمكن البحارة من تقاعد مريح، وفي وقت وجيز، نظير حجم المبالغ التي تقتطع من البيع الإجمالي للمصطادات .
ولم يخفي المصدر تدمره من غياب المجهزين عن الإستفادة من خدمات الصندوق ، حيث دعا المصدر المجهزين في قطاع الصيد التقليدي إلى الانتظام في تعاونيات أو مجموعات ذات النفع الإقتصادي أو شركات ، خصوصا وأن كل قارب صيد هو في الحقيقة شركة قائمة الذات تحتاج فقط للتنظيم ، حتى يتم تعميم الإستفادة من خدمات الصندوق. لأن المجهز مواطن شأنه شأن باقي الفاعلين المهنيين، من حقه أن ينعم بالحماية الإجتماعية وكذا التقاعد ، الذي يتيح له مع تقدمه في السن كرامة إجتماعية توازي تضحياته في خدمة القطاع .
وفي سياق متصل استنكر المهنيون اعتماد ثمان (8) سنوات الأخيرة من العمل، كقاعدة لاحتساب التقاعد بالنسبة للبحارة في قطاع الصيد البحري، حيث لا تتناسب هذه القاعدة بتاتا مع خصوصيات العمل بالقطاع، التي تقل فيها مردودية المُؤَمنين، خلافا لباقي القطاعات التي يرتقي فيها المؤمنون في سلم المردودية. فيما نوه المتدخلون بالمجهود المبذول من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تسابق الزمن من أجل تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع فئات الشعب المغربي.
يذكر أن المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان قد قدم بسط مجموعة من المستجدات المرتبطة بقطاع الصيد من قبيل إعتماد بوابة إلكترونية للتصريح بالبحاة ، كما قدم عرضا مستفيضا حول الورش الملكي الرائد لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعد مشروعا مجتمعيا غير مسبوق وثورة حقيقية تعبد الطريق لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وصيانة كرامة المواطنين في المغرب..
وحرصا منها على التفعيل الأمثل لهذا المشروع، كانت الحكومة قد أحدثت في نونبر الماضي لجنة وزارية للمتابعة، من أجل مواكبة تنزيل هذا الورش الكبير، كما صادقت على مشاريع مراسيم ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.