رفعت جمعية واد الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة ملتمسا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تحت إشراف السلم الإداري، تطالب من خلاله بمراجعة الأميال المخصصة لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في سواحل الداخلة .
وطالبت الجمعية في نص المراسلة التي إطلعت البحرنيوز على مضمونها، بدراسة إمكانية مراجعة الأميال المحددة لصيد الأسماك السطحية الصغيرة بمصيدة الداخلة ، بالنسبة لمراكب الصيد الساحلية ، كون هذا الصنف من الأسماك يستقر غالبا في مسافات مابين ميل واحد و ثلاثة أميال .
وأوضحت الجمعية في وثيقتها، أن الصيد في أقل من ثلاثة أمتار لن يضر بتاتا بالمخزون السمكي ، مستدلين على ذلك بنشاط الصيد الساحلي بميناء بوجدور ، حيث تقوم المراكب بالصيد في مسافات الحد الأدنى المحددة في ميلين فقط ، رغم أن هذه المراكب تصطاد ضمن مخزون ” س ” . ما جعل الجمعية تتساءل عن السبب في الإختلاف الحاصل بين المنطقتين ، ميلين ببوجدور وثلاثة أميال بالداخلة .
وعزى أحد أعضاء جمعية واد الذهب للصيد البحري و المحافظة على البيئة قرار منع مراكب صيد السردين الساحلية، إلى توجه الوزارة نحو تكسير الاندفاع و الضغط الكبير الذي تعرفه مصيدة التناوب بالداخلة. فالتسجيلات السنوية تتجاوز 120 طلبا للاستفادة من المصيدة، رغم أن العدد يبقى محصورا في 75 مركبا ساحليا فقط سنويا.
وإعتبر عضو الجمعية أن القرار لم يأتي بناء على اجتماعات أو تشاور مع المهنيين أو التمثيليات المهنية ، و حتى أنه لم يكن قرارا رسميا معتمدا تم نشره في الجريدة الرسمية يتابع المصدر المهني ، و لا تنفيذا لتوصية من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. فيما دعا الفاعل الجمعوي إدارة الصيد إلى التعاطي مع الإشكال المطروح، ورفع الضرر ، من أجل كفل حق مراكب صيد السردين .
ويرى المهنيون بالداخلة في تحديد الحد الأدنى لمسافات الصيد في ثلاثة أميال خلافا لمصيدة بوجدور حيفا في حقهم ، لأن طبيعة الأسماك السطحية الصغيرة في سواحل الداخلة، تستقر في مسافات أقل من ثلاثة أميال ، و هذا يضر بشكل كبير بمصالحهم ، و يكبدهم خسائر مالية مترتبة عن كلف الرحلات البحرية المرتفعة حسب تصريحات متطابقة لعدد من المهنيين .