الداخلة/ متابعة
استأنفت أمس السبت 12 شتنبر 2020 سفينة أليشكا المتخصصة في صيد التونيات، رحلتها البحرية انطلاقا من ميناء الداخلة الجزيرة، بعد تسجيل بحارة مغاربة جدد، تعويضا للبحارة اللذين تم التشطيب عليهم من سجل السفينة.
وأشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة على التأكد من وثائق السفينة، وصلاحية جهاز الرصد والتتبع و مختلف الجوانب قبل السماح لها بمغادرة الميناء.
وكشفت مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحر نيوز، أن أزمة سفينة صيد التونيات “أليشكا” انطوت على ظروف أجبرت فيها طاقم البحارة المغاربة وعددهم 15، إلى سحبهم من سجل السفينة Débarquement، ومنحهم مبلغ 500 درهم مصاريف التنقل من الداخلة إلى أكادير.
وتابعت ذات المصادر المأذونة، أن حكاية سفينة التونيات أليشكا، هي بمثابة حكاية تنسج خيوطها التي لم تكتمل بعد، مليئة بأحداث غريبة إلى أقصى ما يمكن أن يمنحه الواقع، لكن بجعل حقيقتها تتوارى خلف ما تبدو عليه، وهي أمور أقوى من أن تبعدها الملامح في خضم تحدي مرتبط بكل ما تسعى إليه وزارة الصيد البحري، و معها صاحب شركة WORLD TUNA FISHING SARL، ومجهز سفينة صيد التونيات”أليشكا” لإنجاح انخراط المغرب لأول مرة في الاستفادة من كوطا التونة thon Obèse، التي منحها له ICCAT، وجعل هده المساعي للوصول إلى الهدف المنشود.
غير أن الأمور لا تسير بهدا المنطق تقول المصادر، وقلما تجد إلى تحقيقها سبيلا خاصة في كرونولوجيا الأحداث والوقائع المسجلة، بداية من عودة السفينة من رحلة صيد قادتها إلى السواحل الإفريقية، ووصولها إلى ميناء الداخلة، و تقديم طاقم البحارة المغاربة لعريضة أمام مندوب الصيد البحري بالمدينة، تتوفر البحرنيوز على مضامينها التفصيلية، والتي ساقتها بأمانة و مسؤولية، أمام الرأي العام المهني، باعتبارها رسالة عظمى تستدعي تحري الدقة، والمصداقية، بل والموضوعية، كما تابعت البحرنيوز في وقت سابق ، ملف سفينة أليشكا مند وصولها إلى ميناء أكادير، وانطلاقها منه، وعودتها مرة أخرى ل خياطة الشباك، وتعويض الخصاص في طاقمها.
وعودة إلى صلب الموضوع وللتوضيح فقط وفق الأعراف البحرية والقوانين المنظمة ، فإن قبطان السفينة، يتمتع بسلطات عديدة ومسؤوليات جمة تقع على عاتقه، وتواجد السفن بعيدا عن القوانين وحماية السلطات، جعل تشريع وتفويض العديد من السلطات له، لأداء مهامه بالشكل المطلوب، بمن فيها متابعة أداء أفراد الطاقم أثناء الإبحار، وتقییم مدى فعالیتھم وجودتهم في تنفيذ أعمالهم، والعمل الدائم على سلامة أفراد الطاقم، واحتواء مشاكلهم ورفع معنویاتھم في الأوقات العصیبة خلال رحل الصيد. وبالتالي كان يستوجب على ربان “أليشكا” بمجرد رسو السفينة، أن يتقدم بتقرير مفصل أمام مندوب الصيد البحري بالداخلة بعدم الانضباط كما تلزمها القوانين، وهو ما لم يقم به ربان السفينة، إلا بعد تدخل مندوب الصيد بالداخلة مطالبا بذلك.
كما أن ربان السفينة يكون عرضة للمساءلة القانونية، وخاصة فيما يتعلق بإساءة استعمال السلطة الممنوحة له، لكن في حالة أليشكا وحسب استقراءات قامت بها البحرنيوز، وتحليلها المنطقي للوضعية، فإن المردودية الضعيفة للسفينة المرتبطة بحصيلة صيدها، مند انطلاق اشتغالها ولحد الساعة، أخدت حيزا كبيرا من الإشكال المطروح بين طاقم البحارة المغاربة، والربان. وهي نتيجة مصيرية، لا تمثل لغزا على البحرنيوز لما له من تخصص و تجربة في التناول، كما أن أصابع الاتهام أشارت أيضا إلى أحد البحارة، الذي أثار نوعا من الفتنة بين الطاقم، و أجج الصراع الذي أفضى إلى ماوقع.
وللإشارة فقط فإن الشركة المالكة لسفينة الصيد أليشكا، هذه الاخيرة التي لا تختلف كثيرا، في طريقة صيدها، عن مراكب صيد السردين الساحلية، كانت قد حولت مستحقات البحارة المغاربة، الذين تم إنزالهم إلى حساباتهم البنكية، وذلك وفق عقد الشغل الذي يربطهم والذي إطلعت البحرنيوز على أحد نمادجه من خلال نسخة أحد العقود التي توصلت بها البحرنيوز، فيما يبقى فقط عدد الأيام من الشهر الحالي، وأيضا القيمة على الحجم أو ما يعرف بالبريم الطوناج.
لنا متابعة في الموضوع…
