أكد المصطفى اوشكني، مندوب الصيد البحري بالداخلة أن سنة 2021 استثنائية بالنسبة لصناعة الصيد البحري على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، مع أداء قياسي وغير مسبوق من حيث قيمة وحجم إفراغ المنتجات البحرية في ميناء الداخلة وقرى الصيد الست في الجهة.
وأوضح مندوب الصيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن ميناء الداخلة، المصنف الأول وطنيا من حيث القيمة والحجم، قد شهد سنة 2021، بتفرغ ما يزيد عن 572 ألفا و593 طن، مسجلا قيمة قياسية تجاوزت 2.81 مليار درهم، وفقا لمعطيات وفرتها مندوبية الصيد البحري بالداخلة.
وأفاد أوشكني أن هناك عدة عوامل تفسر هذه الأداء الاستثنائي، في مقدمتها التنزيل الأمثل لجميع برامج الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” ومخطط تهيئة الأنواع التي يتم إفراغها. كما يرتبط هذا الأداء بعوامل أخرى تتمثل في الجودة والكميات المهمة المفرغة من بعض المنتجات البحرية، وكذا ارتفاع أسعار رأسيات الأرجل، لاسيما متوسط سعر الأخطبوط الذي ارتفع من 60 درهم/كلغ إلى 100 درهم/كلغ.
ويتعلق الأمر كذلك يضيف المندوب بالتهيئة والتدبير الجيد لسوق الأسماك من الجيل الجديد في ميناء الداخلة، الذي أضحى نقطة جذب حقيقية بالنسبة لمهنيي هذا القطاع على مستوى الجهة. حيث تستوعب هذه البنية التحتية، التي تم تجهيزها مؤخرا بوحدة لإنتاج الثلج 150 طن/يوم، في التزام بشروط الصحة والسلامة، حجما مهما جدا من المنتجات البحرية، كما تسمح بالتقدم السريع لعمليات التسويق، وبالتالي تؤمن تثمين جودة المنتجات والمحافظة عليها.
وأشار مصطفي أوشكني أن كميات كبيرة من الأنواع المفرغة تتم معالجتها في وحدات صناعية بالجهة، يبلغ عددها 102 موزعة على 76 وحدة لتجميد منتجات بحرية، منها 26 وحدة تم تحويلها إلى تجميد أسماك سطحية صغيرة. ويتعلق الأمر بخمس وحدات للتصبير وخمسة مراكز لشحن الرخويات ذات الصدفتين ووحدتين لشحن القشريات الحية، بالإضافة إلى وحدة لإنتاج دقيق وزيت السمك غير الموجه للاستهلاك البشري. كما يضم النسيج الصناعي بالداخلة أيضا سبع وحدات لإنتاج الثلج، ووحدتين لتخزين المنتجات البحرية المجمدة، ووحدة صغيرة لفرز وتصنيف الأسماك السطحية الصغيرة.
وذكّر المندوب في تصريحه للوكالة، بسلسلة المشاريع المتعلقة بقطاع الصيد البحري والتي هي قيد الإنجاز في الجهة، على غرار سوق جديد للسمك في طور الإنجاز بقرية الصيد لمهيريز، التي بلغت نسبة التقدم فيها 45 في المئة (15 مليون درهم)، وإرساء نظام جديد لوزن كمية الصيد التي يتم تفريغها بواسطة سفن RSW (37 مليون درهم)، من أجل تأمين تدفق عمليات التفريغ والتحكم في تتبع المصايد.
ويعتبر قطاع الصيد البحري، الذي يضم أسطولا مكونا من 30 وحدة للصيد في أعالي البحار و3275 وحدة للصيد التقليدي، و131 وحدة للصيد بالخيط و 75 وحدة لصيد السردين، أحد المحركات الرئيسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي في جهة الداخلة – وادي الذهب، التي تزخر بمؤهلات بحرية هائلة.
