رفع مهنيو الصيد الساحلي ملتمسا إلى والي جهة الداخلة وادي الذهب مطالبين بالتدخل لدى الجهات المختصة لتدارك النقص الحاد في الصناديق البلاستيكية الموحدة بالميناء . حيث إستعجلت الجمعية حل هذه المشكلة بما يسهم في تحسين طروف العمل للمهنيين، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بميناء الداخلة.
وأوضحت الجمعية الأطلسية لمهنبي ومجهزي مراكب الصيد الساحلي بميناء الداخلة صاحبة الملتمس، “أن هذا النقص بعرقل سير العمل، ويؤدي إلى تأخير كيير في عمليات تفريغ وتحميل المنتجات البحرية. مما يتسبب في خسائر مالية كييرة للمهنيين، ويؤتر سلبا على جودة وكميات الإنناج البحري. وذلك على الرغم من المحاولاث المتكررة للتواصل مع المكتب الوطني للصيد ، من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية حيث تبقى الحلول ملموسة غائبة .”
وإلتمست الجمعية من والي الجهة “التدخل بشكل مستعجل لدي الجهات المعنية، من أجل توفير الصناديق البلاستيكية الموحدة بكميات كافية، لتغطية احتياجات المهنيين ، وضمان سير العمل بانتظام. هذا مع الدعوة إلى إيجاد ألية توزيع فعالة تضمن حصول جميع المهنيين على الصناديق بشكل عادل ودون تأخير.
وتعالت الأصوادت مند مدة على مواقع التواصل الإجتماعي، بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول مآل برنامج تعميم الصناديق البلاستكية الموحدة ، الذي ظل مثارا للجدل مند سنوات في الساحة المهنية، وهو الورش الذي كلف ميزانيات ضخمة لجعل هذا البرنامج قاطرة نحو تثمين المنتوج البحري، دون ان ينجح البرنامج في تحقيق الأهداف المسطرة على مستوى التعميم يقول نشطاء مهنيون .
ويجدد الفاعلون القطاعيون على المستوى الوطني مطلبهم للمكتب الوطني للصيد، برفع يده على الصناديق وخوصصة هذا الورش ، أو إعطاء الأحقية للتجار في التعامل المباشر، مع المعامل في صنع صناديق تراعي المقوامات والمعايير المطلوبة في العملية الإنتاجية، وفق نموذج أو “الكباري”، وبأقل تكلفة ليكون في مستوى المهنيين. لأن واقع الحال يفرض تبخيس أثمنة الصناديق على مستوى البيع الثاني. خصوصا وأن القيمة المرتفعة لهذه الصناديق ، تجعل منها عرضة للسرقة والتلاعب، وإعادة بيعها من طرف اللصوص لتجار البيع الأول.
وشكل موضوع الصناديق البلاستيكية الموحدة محط لقاءات سابقة بين التمثيليات المهنية والإدارات المتدخلة، حيث تم التشديد على ضرورة مراجعة أثمنة الصناديق البلاستيكية الموحدة، لتكون في متناول مختلف التجار والمجهزين وبأثمنة تفضيلية. كما تمت الدعوة في وقت سابق، إلى فتح نقاش مهني عمومي يجمع الوزارة الوصية بالإدارة المشرفة، والتمثيليات المهنية المختلفة، من كنفدراليات وغرف مهنية تجعل الفاعلين في قناة الإنتاج، كلهم مسؤولون على هذا الورش. لا سيما وأن التاجر أصبح عاجزا عن تحمل المسؤلية لوحده، بإعتبار هذه الشريحة المهنية تعيش إكراهات حقيقة مع هذه الصناديق. لكونها تعد أخر مستعمل للصندوق في سلسلة الإنتاج. ما جعل ثقل العملية، يصب على التاجر، بما يتضمنه ذلك من معاناة، تحولت مع الوقت إلى كابوس مزعج، يهدد عددا كبيرا من التجار بمغادرة القطاع ، بعد أن صاروا عرضة للإفلاس.
إلى ذلك يرى فاعلون أن إشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة هي إشكالية تنظيمية ، بعد أن ظهر المكتب الوطني للصيد عاجزا عن تدبير هذه العملية الإسترتيجية، وتوفير الصناديق بالكم الكافي، حيث أن بروز ظاهر التعاقد بين التجار والمراكب في السمك الصناعي على سبيل المثال، قدمت خدمات إيجابية للمكتب الوطني للصيد، وغطت على عجزه في تدبير العملية ، كما خففت من اعباء المجهزين والبحارة ، إذ أصبح المركب غير مسؤول على هذه الصناديق، وإنما هي مهام أصبحت تناط بالتاجر ، الذي غذا مطالبا بتوفر الصناديق.
